أعلن وزير العدل البلجيكي، اليوم الثلاثاء، أن إيران تحتجز بلجيكياً منذ أربعة أشهر بتهمة "التجسس"، في وقت تدرس بروكسل معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع طهران.
وقال الوزير فنسنت فان كويكنبورن في إفادة أمام النواب البلجيكيين، إن إيران أوقفت المواطن البلجيكي في 24 فبراير الماضي، وهو معتقل بشكل "غير شرعي" مذاك، دون أن يكشف عن هويته.
من جهته، ذكر موقع "إيران انترناشنال" أن عاملاً بلجيكياً سابقاً في مجال الإغاثة يبلغ من العمر 41 عاماً معتقل في إيران.
ورجّحت بأن يكون توقيف البلجيكي "استمرارا لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم كرهائن لمبادلتهم مع الإيرانيين المسجونين في الدول الغربية".
من جهته، ذكر كويكنبورن أن مسؤولين من السفارة البلجيكية في طهران زاروا مرّتين البلجيكي المسجون لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة له.
وقال الوزير "لا يمكنني قول المزيد، وذلك بناء على طلب العائلة".
في سياق آخر، قال كويكنبورن إن المعاهدة المبرمة مع إيران "لا تلغي سيادة دولة الحكم على المتهم"، مضيفاً أن "عدم المصادقة على المعاهدة مع إيران يجعل مصالح ورعايا بلجيكا محل تهديد".
وشدد وزير العدل البلجيكي، الذي تعرض لانتقادات شديدة في البرلمان، على أن "المعاهدة المقترحة مع إيران ليست مرتبطة بملف أي سجين بعينه".
يذكر أن الجدل حول اتفاقية تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران يأتي بينما قضت بلجيكا العام الماضي بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاماً بعدما أدين في تهم تتعلق بـ"الإرهاب" على خلفية تخطيطه لهجوم خارج باريس عام 2018.
