قال بنك إنجلترا إن التوقعات الاقتصادية العالمية "تدهورت"، بعد أن أدت الزيادة في أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم، مما يشكل خطراً هبوطياً إضافياً في الأشهر المقبلة.
أكد البنك المركزي البريطاني أن التقلبات في تكلفة الطاقة والمواد الخام تشكل خطراً كبيراً بحدوث اضطراب قد يؤدي إلى تضخيم الصدمات الاقتصادية في المستقبل. وسيقوم المسؤولون بإجراء تحقيق حول "عدم الشفافية" و" نقص البيانات" في أسواق السلع الأساسية وكيف تغذي هذه الروابط نقاط الضعف.
قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا في إيجاز: "لقد تدهورت التوقعات العالمية بشكل ملحوظ.. التطورات في الغزو الروسي لأوكرانيا عامل رئيسي سيؤثر على التوقعات العالمية".
جاء التحذير في تقرير بنك إنجلترا بشأن الاستقرار المالي الذي نشر اليوم الثلاثاء. وقال المسؤولون إنهم سيمضون قدماً في اختبارات الضغط السنوية على البنوك في سبتمبر، وتقييم إمكانية حدوث "ركود عميق" وزيادة أخرى في أسعار الفائدة.
كما قاموا برفع حاجز رأس المال المعاكس للدورة الاقتصادية الذي يجب أن تلبيه البنوك إلى 2٪، وهو المستوى الذي كان عليه قبل الوباء، بدءًا من يوليو 2023. وخفف بنك إنجلترا الطلب على رأس المال التنظيمي لمساعدة الشركات على الاستمرار في ضخ الأموال في الاقتصاد.
قال بيلي إن الاضطرابات في أسواق السلع تسلط الضوء على نقاط الضعف والروابط مع بقية الاقتصاد. وأشار إلى أن معالجتها "تتطلب مشاركة من مجموعة واسعة من السلطات المالية".
على الرغم من ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، قال بنك إنجلترا إن معظم الأسر والشركات في المملكة المتحدة لا تزال في وضع جيد للتعامل مع الضغط على مواردها المالية. وأشار في تقريره إلى أن المركز الرأسمالي للبنوك البريطانية لا يزال "قويًا"، وتعززت الربحية.
وقال التقرير: "خدمة الديون لا تزال في متناول معظم الشركات في المملكة المتحدة". مع ذلك، من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المدخلات، وضعف النمو الاقتصادي واستمرار اضطرابات سلسلة التوريد على الميزانيات العمومية للشركات.
وأشار بنك إنجلترا إلى أن الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم قد اشتدت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن الدخل الحقيقي للأسر يتقلص بسبب ارتفاع الأسعار. في المقابل، فإن نمو الأجور وحزمة تدابير الدعم الحكومية سوف يخففان الضربة.
