أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، عن خطة لمعالجة حالة الانسداد السياسي في البلاد، قال إنها "تتوافق مع المطالب الشعبية" وتقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويتزامن تحرّك المجلس الرئاسي الليبي مع موجة احتجاجات شعبية تشهدها ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ورحيل جميع الأطراف الحاكمة، مع التعجيل بإجراء الانتخابات.
وقال المجلس في بيان، إنه "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس الرئاسي عدداً من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".
وأضاف المجلس أنه "تم تكليف عبد الله اللافي، النائب في المجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد لتشكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزّز الثقة بين الأطراف السياسية كافة".
وتنص خطة الرئاسي على الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني.
وليبيا تعيش على وقع أزمة سياسية منذ انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي، وفي ظل صراع مؤسساتي بين حكومتين متنافستين، تصاعدت حدّتها بعد فشل المحادثات الدستورية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وأثرت على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، خاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.
