استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود وبرامج التنمية الموجهّة لبناء الانسان، مؤكدة اهتمام الدولة بتكثيف الاستثمار في البشر، وهو ما يظهر ذلك جليًا في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهّة لبناء الإنسان (مجالات الصحة – التعليم – الشباب - الثقافة) خلال الثمانى سنوات السابقة (14/2015، 21/2022).

حيث وجهّت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد علي 1.9 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، فضلًا عن تجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014)، وتأكيدًا لاستمرار هذا التوجه شهدت خطة 22/2023 توجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة استماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بعنوان "الوعي هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وبمشاركة وزراء الأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والأنبا بولا، مطران كنيسة طنطا.

كما أشارت السعيد إلى مُبادرة حياة كريمة، كأكبر مشروع قومي تُنفّذه الدولة في تاريخها يمتد تأثيره ليُغطي كل أهداف التنمية الـمُستدامة العالمية وأبعادها، ويهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى، حيث يتسع نطاق الـمُبادرة ليشمل أكثر من 4500 قرية (كل سكان الريف المصري ونصف سكان مصر)، و28 ألف تابع على مُستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة، وتصل نسبة الـمُستفيدين من الـمشروع نحو 58% من إجمالي سُكان الجمهورية، موضحة أن "حياة كريمة" تعد الـمظلّة الكُبرى لكل الـمشروعات القومية في مصر العاملة في شتى الـمجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى تسجيل المبادرة على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُممارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA).

أضافت السعيد أنه تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه للمرحلة الأولى من "حياة كريمة" مُوجّهة لتنمية 1436 قرية في 52 مركزًا مع توزيعها على مُستهدفات التنمية الـمُستدامة، مؤكدة أن المبادرة تسعى لتعزيز توجّه الدولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي وتعزيز الوعي بثقافة الادخار والاستثمار، حيث تم توفير خدمات الشمول المالي في نحو 258 قرية في 11 محافظة هي (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)، خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2021)، شملت  توفير العديد من الخدمات المالية منها إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS).

وحول التدريب وبناء القدرات، أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية بناء الانسان والاستثمار في العنصر البشري باعتباره أولوية قصوى، فتأهيل الكوادر وبناء قدرات العاملين هو الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الأداء والتطوير المؤسسي، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بتدريب ما يزيد على أربعين ألف موظف بالوزارات والجهات التابعة منذ 2018 على برامج فنية وتخصصية متعدّدة، منها ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلسكا، بالإضافة إلى التدريبات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وتشمل دبلومة السياسة العامة بالتعاون مع جامعة كينجز البريطانية، وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذي بالتعاون مع جامعة شيكاغو الأمريكية، وحِزمة من البرامج التدريبية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كذلك التدريبات التي يقدمها مشروع رواد 2030 والذي يستهدف تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر، مشيرة إلى إطلاق "جائزة مصر للتميّز الحكومي"، لدورتين متتاليتين (2020،2019) تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتجري حاليًا أعمال الدورة الثالثة لنشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرضت السعيد خلال كلمتها مشروع تنمية الأسرة المصرية؛ مؤكدة أن الوعي إحدى الركائز الرئيسية لمواجهة التحديات التنموية التي تواجهها الدولة، وفي مقدمتها  التحدي المرتبط بالزيادة السكانية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة يتم تناول القضية السكانية في مصر بمنظور تنموي متكامل، موضحة أن تلك الخطة تتضمن مجموعة من المحاور، هي التمكين الاقتصادي للمرأة، محور التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتدخل الرقمي، والمحور الخامس "برنامج الحوافز المادية" الذي يهدف إلى تقديم حافز مادي لضمان استقرار وجودة حياة السيدة والأسرة المصرية.