الدار – خاص
اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن “جائحة كوفيد-19 ، شكلت “فرصة لتجديد النداء إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، أي الدولة التي تضع المواطن في صلب انشغالاتها وتتبنى سياسات أكثر طموحا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا، خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم بمجلس المستشارين، أن ذلك “يتطلب منا اليوم الشروع في إجراء مجموعة من التحولات الكبرى بغية ملاءمة دور الدولة مع المتطلبات الجديدة لمغرب ما-بعد-كوفيد، لإعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها مختلف التدخلات الحكومية وتعزيز حكامتها، وفي مقدمتها منح المواطن مكانة مركزية وتعزيز مهام التخطيط الاستراتيجي وفق رؤية بعيدة المدى.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه خلال الآونة الأخيرة، تعزز “الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، وهو هدف، يضيف أخنوش “ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح”.
وشدد رئيس الحكومة أنه “لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل”.
وأفاد أخنوش أن “الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الإلتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي” .
وأبرز أخنوش أن البرنامج الحكومي وضع “تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة؛ وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية؛ ورد الاعتبار لمهنة التدريس؛ وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي؛ والتكوين المهني والمستمر.
وأفاد رئيس الحكومة أن “هذه المداخل الأساسية هي التي ستمكننا من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني”.
