وفي رسالة استقالته التي نشرت على تويتر قال جاويد "من الواضح بالنسبة لي أنّ الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى جونسون.
أما سوناك فكتب في خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. ... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
وما هي إلا ساعات حتى أعلن داونينغ ستريت أنّ جونسون عيّن وزير التعليم ناظم الزهاوي المتحدّر من أصول عراقية وزيراً للمالية خلفاً لسوناك.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان إنّ الملكة أليزابيث الثانية وافقت على تعيين الزهاوي في هذا المنصب.
والزهاوي وُلد في العراق لعائلة كردية هاجرت إلى بريطانيا حين كان طفلاً وقد أصبح لاحقاً صاحب مهنة تجارية مربحة.
وتأتي استقالة الوزيرين في أعقاب فضيحة جديدة تورطت فيها حكومة بوريس جونسون: استقالة مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر المتهم من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.
والاسبوع الماضي اعترف بينشر وهو صديق مقرب من جونسون، بأنه "تناول الكثير من الكحول" و"وتلاحقه وصمة عار (هو) وأشخاص آخرين" لما حصل في نادٍ ليلي خاص.
كانت استجابة داونينغ ستريت لهذه الأزمة الجديدة موضع انتقادات كثيرة. واكدت رئاسة الوزراء في البداية أن جونسون لم يكن على علم بالمزاعم القديمة ضد بينشر عندما عينه في منصبه في شباط/فبراير الماضي.
لكن الكشف عن مزيد من المعلومات أظهر أنه كان على علم بالأمر منذ عام 2019 عندما كان وزيرا للخارجية والثلاثاء اعلن جونسون ان تعيين بينشر "كان خطأ" واعتذر.
من الواضح أن هذه الفضيحة الجديدة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للوزيرين، في حين نجا جونسون الشهر الماضي من تصويت بحجب الثقة عنه داخل حزبه.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه "من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".
واضاف في بيان "حزب المحافظين فاسد وتغيير رجل واحد لن يصلح الأمور. ... التغيير الحقيقي في الحكومة وحده كفيل بأن يمنح بريطانيا البداية الجديدة التي تحتاجها".
© 2022 AFP
