أمرت لجنة التحاليل المالية في تونس بتجميد الحسابات المصرفية لعدد من المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، بمن فيهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة.

وقالت اللجنة إن أمرها يستند إلى خطاب من قاضي مكافحة الإرهاب، دون إعطاء تفاصيل.

وكانت محكمة تونسية، قد قضت في وقت سابق الثلاثاء، بتجميد الأصول والأرصدة المالية والحسابات البنكية لعشرة أشخاص، بينهم الغنوشي، رئيس البرلمان السابق المنحل في البلاد، إضافة لرئيس الوزراء الأسبق، حمادي الجبالي، وابنتيه.

وشملت القائمة نجل الغنوشي معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام الذي كان وزيرا سابقا للخارجية.

ولم يتم التعرف على مزيد من التفاصيل حول القضية كما لم يتسن الوصول إلى الغنوشي أو ابنه أو الجبالي للتعليق.

وقال مسؤول بلجنة التحليل المالي التونسية التي يرأسها محافظ البنك المركزي "هناك أمر من قاضي مكافحة الإرهاب بتجميد الحسابات المصرفية لهؤلاء الأشخاص".

وأصدرت الللجنة بيانا أبلغت فيه البنوك بوجوب "التنفيذ الفوري للحكم والقرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق بشعبة مكافحة الإرهاب".

وحمل البيان قائمة تضم شخصيات جميعهم من الشخصيات البارزة في حركة النهضة أو كانوا من الشخصيات البارزة فيها.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن سبب إصدار الأمر.

وكان قاضي محكمة تونسية قد أصدر في مايو/ أيار الماضي، قرارا بحظر السفر على الغنوشي وأكثر من ثلاثين شخصا آخرين، بسبب تحقيق في اغتيالات سياسية بارزة هزت البلاد في 2013، في قضية ما يُعرف بالجهاز السري لحزب النهضة الإسلامي.

ويُعد الغنوشي (81 عاما) من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد الذي تولى رئاسة البلاد العام الماضي وأقال الحكومة وحل البرلمان وبدأ الحكم بمرسوم في خطوات وصفها منتقدون بأنها انقلاب.

ويخضع الجبالي للتحقيق في مزاعم غسل أموال تتعلق بأموال أجنبية تم تحويلها إلى جمعية خيرية تونسية. واعتقل الشهر الماضي عدة أيام قبل أن يطلق سراحه.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب في 20 يوليو/ تموز.

واتخذت الأزمة السياسية التي طال أمدها في تونس منعطفاً دراماتيكياً في يوليو / تموز الماضي عندما أقال سعيد الحكومة ، وجمّد البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة برئاسة الغنوشي ، واستولى على سلطات بعيدة المدى.

وكشف الأسبوع الماضي عن مسودة دستور من المقرر طرحها للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز في ذكرى انتزاع السلطة منه.

وأثارت جهود سعيد مخاوف من الثأر السياسي وإعادة البلاد إلى الديكتاتورية، وعودة الحكم المطلق في تونس، حيث بدأت الانتفاضات الأولى لما يسمى بالربيع العربي في عام 2011 وأذنت بسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية.