أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، رصد الوزارة 27 ألف مخالفة لأسعار السلع التموينية، تم على أثرها محاسبة جميع المخالفين حسب النظام.
وذكر القصبي خلال المؤتمر الصحفي الدوري، للتواصل الحكومي في الرياض الثلاثاء، للحديث عن ارتفاع الأسعار، بأن الوزارة خلال الستة أشهر الماضية، قامت بأكثر من 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية، مشيرا إلى أن الأسعار على مستوى العالم تأثرت وارتفعت، وتختلف من دولة لدولة، مؤكداً أن وزارة التجارة لديها آلية لرصد 217 سلعة، وتتخذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.
أسباب الارتفاع
حدد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله، 11 سببا على مستوى العالم لارتفاع الأسعار منها أزمة النقل وسلاسل الإمداد العالمية، التي أدت لتعطل بعض منافذ النقل، مثل ميناء شنغهاي الرئيسي، وارتفاع تكلفة النقل والشحن 6 أضعاف، وارتفاع أسعار تأمين الشحن، بالإضافة لضعف الإنتاج والتصنيع، الذي أدى إلى نقص العمالة وتراجع مستويات إنتاج الأغذية وتصنيع السلع، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، التي أدت لارتفاع تكلفة النقل والشحن، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكلفة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج، وتقنين الصادرات الإستراتيجية من بعض الدول، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والسكر والأعلاف واللحوم والدواجن، بالإضافة كذلك للقيود على صادرات السلع الأساسية مثل القمح والسكر وزيوت الطعام من الهند، إندونيسيا، البرازيل، الأرجنتين، مؤكدا بأن جميع تلك التداعيات أدت إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع، وصناعة المواد الغذائية إلى أسعار قياسية.
ولفت الدكتور القصبي الانتباه، إلى أن القيادة استشعرت آثار هذه التداعيات، على أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية، وصدرت الموافقة بناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بتخصيص 20 مليار ريال، لدعم الأسر المستحقة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، ودعم مخزونات السلع الأساسية، وذلك بتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتخصيص 10 مليارات لزيادة مخزونات المواد الغذائية.
أكد القصبي بأن وفرة المعروض تحقق الاستقرار في الأسعار، وأثبتت المملكة خلال أزمة كورونا، قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة الأزمة، من خلال توفير المنتجات رغم الظروف العالمية، وهناك لجنة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة تضم 10 جهات حكومية، تتابع الأوضاع العالمية بشكل مستمر، وتبحث البدائل والمصادر الجديدة لتوريد المنتجات سواء الزراعية أو العلفية، كما تعمل على وضع الخطط المناسبة لمواجهة أي طارئ، وأمور أخرى تتطلب تدخل الدولة، مثل التوجيه بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
ضمان وفرة السلع
عمليات الرصد والمراقبة خلال 6 شهور 460 ألفا المخالفات المرصودة للأسعار 27 ألف مخالفة آلية رصد السلع تتضمن 217 سلعة الإجراءات الحكومية لمواجهة الارتفاع تخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر المستحقة، لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية تخصيص 8 مليارات ريال لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن
تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي
تخصيص 10 مليارات لزيادة مخزونات المواد الغذائية.
وذكر القصبي خلال المؤتمر الصحفي الدوري، للتواصل الحكومي في الرياض الثلاثاء، للحديث عن ارتفاع الأسعار، بأن الوزارة خلال الستة أشهر الماضية، قامت بأكثر من 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية، مشيرا إلى أن الأسعار على مستوى العالم تأثرت وارتفعت، وتختلف من دولة لدولة، مؤكداً أن وزارة التجارة لديها آلية لرصد 217 سلعة، وتتخذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.
أسباب الارتفاع
حدد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله، 11 سببا على مستوى العالم لارتفاع الأسعار منها أزمة النقل وسلاسل الإمداد العالمية، التي أدت لتعطل بعض منافذ النقل، مثل ميناء شنغهاي الرئيسي، وارتفاع تكلفة النقل والشحن 6 أضعاف، وارتفاع أسعار تأمين الشحن، بالإضافة لضعف الإنتاج والتصنيع، الذي أدى إلى نقص العمالة وتراجع مستويات إنتاج الأغذية وتصنيع السلع، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، التي أدت لارتفاع تكلفة النقل والشحن، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكلفة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج، وتقنين الصادرات الإستراتيجية من بعض الدول، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والسكر والأعلاف واللحوم والدواجن، بالإضافة كذلك للقيود على صادرات السلع الأساسية مثل القمح والسكر وزيوت الطعام من الهند، إندونيسيا، البرازيل، الأرجنتين، مؤكدا بأن جميع تلك التداعيات أدت إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع، وصناعة المواد الغذائية إلى أسعار قياسية.
ولفت الدكتور القصبي الانتباه، إلى أن القيادة استشعرت آثار هذه التداعيات، على أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية، وصدرت الموافقة بناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بتخصيص 20 مليار ريال، لدعم الأسر المستحقة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، ودعم مخزونات السلع الأساسية، وذلك بتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتخصيص 10 مليارات لزيادة مخزونات المواد الغذائية.
أكد القصبي بأن وفرة المعروض تحقق الاستقرار في الأسعار، وأثبتت المملكة خلال أزمة كورونا، قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة الأزمة، من خلال توفير المنتجات رغم الظروف العالمية، وهناك لجنة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة تضم 10 جهات حكومية، تتابع الأوضاع العالمية بشكل مستمر، وتبحث البدائل والمصادر الجديدة لتوريد المنتجات سواء الزراعية أو العلفية، كما تعمل على وضع الخطط المناسبة لمواجهة أي طارئ، وأمور أخرى تتطلب تدخل الدولة، مثل التوجيه بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
ضمان وفرة السلع
عمليات الرصد والمراقبة خلال 6 شهور 460 ألفا المخالفات المرصودة للأسعار 27 ألف مخالفة آلية رصد السلع تتضمن 217 سلعة الإجراءات الحكومية لمواجهة الارتفاع تخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر المستحقة، لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية تخصيص 8 مليارات ريال لدعم المستفيدين من برنامج حساب المواطن
تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي
تخصيص 10 مليارات لزيادة مخزونات المواد الغذائية.
