نفسها وذلك في اطار محاولة تبرئة او عدم توجيه اتهام مباشر للاحتلال رغم ان الجريمة تناقلتها وسائل الاعلام والكاميرات حول العالم وتؤكد ان شيرين قتلت عمدا على يد الصهاينة .
ولكن نتائج تحقيق وزارة الخارجية الأمريكية، لم تسفر عن نتائج حول الجهة التي تسببت بمقتلها. وخلصت الوزارة إلى نتيجة مفادها أن الجيش الإسرائيلي «كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل أبو عاقلة».
وفي الحقيقة لم تكن نتيجة التحقيق الأمريكي مفاجئة لعديد المتابعين بالنظر الى ان واشنطن اعتادت غضّ النظر عن كل جرائم الاحتلال حتى لو تعلق الأمر بمواطنة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية .
وتذكرنا هذه الحادثة بجريمة اغتيال الناشطة الأمريكية من أجل السلام راشيل كوري التي قتلتها جرافة إسرائيلية في 17 مارس عام 2003 حينما كانت تدافع عن مخيمات الفلسطينيين من الهدم. ولم تختلف نتائج التحقيق الإسرائيلي حول مقتلها عن النتيجة نفسها التي توصلت اليها الخارجية الامريكية بالنسبة لشيرين أبو عاقلة ، فقد اغلق الاحتلال ملف راشل كوري مؤكدا ان مقتلها كان حادثا عرضيا، ولن يُحاسب الجنود الإسرائيليون على حادث لا يتحملون مسؤوليته.»
واليوم التاريخ يعيد نفسه مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة مع محاولة عدم تحميل المسؤولية للاحتلال ، وهو ما أثار غضبا فلسطينيا واسعا . فقد رفضت جهات فلسطينية، «التلاعب» بنتيجة التحقيق بمقتل الصحفية شيرين وأعربت عن استغرابها من نتائج التحقيق الأمريكي.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، «لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية». ووعد بمتابعة قضية اغتيال شيرين في المحاكم الدولية، ودعا الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ على مصداقيتها، وتحميل «إسرائيل3 المسؤولية كاملةً «.
واعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ان «تقرير الخبراء الامريكيين» بخصوص فحص الرصاصة الصهيونية التي قتلت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة غير مهني، بل هو تقرير سياسي وأمني منحاز حيث خرج الخبراء عن دورهم المهني ليعلنوا تقريرا أمنيا سياسيا بامتياز ، هدفه التهرب من تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية استهداف شيرين أبوعاقلة واغتيالها المتعمد لكي لا تتم محاسبة الإحتلال على جريمته بحق صحفية فلسطينية.
واليوم لا شيء يمكن ان يعيد حق الشهيدة شيرين وغيرها من شهيدات وشهداء فلسطين ، سوى المواصلة في إجراءات رفع قضية شيرين الى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة جيش الاحتلال وحكومته لكي لا تمر جريمة اغتيال شيرين كغيرها من جرائم الاحتلال دون عقاب قانوني.
