طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي بفتح التحقيق في الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول “شبهة استغلال السلطة” من طرف السلطات المحلية بقيادة سعادة بعمالة مراكش.
وجاء في مراسلة وجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إلى والي جهة مراكش، توصل “الأول” بنسخة منه:” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ان نكاتبكم بشأن خبر تم تداوله عبر الموقع الاخباري المراكشي نشر يوم 03 يوليوز 2022 تحت عنوان ” سلطات سعادة تعاقب مواطنين بعد فضحهم للإتجار بالمياه الجوفية ” يفيد بحالة الاحتقان التي تعيشها ساكنة دوار الكرم اولاد احمد التابع للجماعة الترابية سعادة عمالة مراكش في الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة المحلية بقيادة السعادة بعد رفضها تمكين المواطنين من الشواهد الإدارية، حيث توجهوا إلى الجهات المسؤولة بخصوص إقدام أحد المستثمرين على شراء اراضي على ضفة وادي تانسيفت و استغلالها في حفر ابار و توجيه مياهها إلى ضيعات كبرى بمنطقة السعادة، و يوضح الموقع الاخباري أن السلطات دخلت مع المتضررين في أساليب المساومة مقابل تسلميهم أوراقهم الإدارية و ذلك بسحب أسماءهم و توقيعاتهم من الشكاية التي وجهت للجهات المختصة للبث فيها”.
وتابعت الجمعية، “إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الشطط باستعمال السلطة، انكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، بـ”فتح تحقيق إداري، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على إحترام حق الساكنة و كرامتها، و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف ووضع حد لكل الممارسات المؤدية للشطط بإستعمال السلطة”.
