أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، أن انعقاد الجلسة الأولى للحوار الوطني تعد خطوة مهمة لعودة الحياة مرة أخرى للشارع السياسي من خلال تعزيز ثقافة الحوار وتبادل الرؤى بين مختلف فئات المجتمع المصري ممثلة في الأحزاب السياسية وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني لتكون هذه الخطوة مدخلا لبناء رؤية مشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الوطنية والتي تستند على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج لبناء منظومة متكاملة من السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وهو الأمر الذي يعد ترسيخا لدستور مصر ٢٠١٤، مضيفا أن الحوار الوطني يعد ترجمة حقيقة وتفعيل لمواد هذا الدستور والذي يمثل كل أطياف المجتمع المصري.
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن جلسات الحوار الوطني ليست سياسية بين الحكومة والمعارضة لكنها جلسات الهدف الرئيسي منها هي نقل وجهة نظر المواطن ورؤيته السياسية وأيضا رغباته وهو ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في فتح حوار مباشر مع المواطن من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وهم بطبيعة الحال يمثلون جميع طوائف الشعب المصري وقد ساهمت بعض الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمناء في تعزيز التواصل المباشر مع المواطن مثل فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين والذي على أثره استقبل الموقع أكثر من ٩٦ ألف مقترح من المواطنين وهو الأمر الذي يعكس رغبة الشعب المصري المشاركة في هذا الحوار من خلال تقديم أفكار ومقترحات تعكس الرغبة في المشاركة وإنجاح الحوار الوطني
وتابع: على المستوى الدولي رحب عدد كبير من الدول الأعضاء ١٩٣ بالأمم المتحدة بفتح باب الحوار بين القوى الوطنية السياسية وإشادة هذه الدول برغبة الإدارة السياسية في إنجاح هذا الحوار لما يمثله من قيمة كبيرة في إثراء الشارع السياسي وتفعيل عمل الأحزاب السياسية لضمان حصول المواطن على كامل حقوقه السياسية والمدنية.
اقرأ أيضا: عماد الدين حسين: كافة النقاشات في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني كانت ثرية
وأشار: الحوار بين القوى السياسية والمجتمع المدني يعد من أهم المطالب التي تقدم بها الدول الأعضاء الـ٤٧ بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال آلية العرض الدوري الشامل وقد استجابت بالفعل الدولة المصرية لهذه التوصيات بل ووضعت خارطة طريق لتنفيذ كل التوصيات التي سوف تخرج من هذا الحوار.
