وافق زعماء دول مجموعة العشرين في ختام قمتهم الأحد على بيان يحث على اتخاذ إجراءات "هادفة وفعالة" لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية لكنه لم يتضمن التزاما بإجراءات ملموسة تذكر.
وبينما تمثل مجموعة العشرين حوالى ثمانين في المئة من الانبعاثات العالمية لغازات الدفئية المسببة للاحترار المناخي، كان يتعين على رؤساء دولها وحكوماتها تحديد موقفهم قبل التوجه إلى غلاسكو لحضور قمة المناخ، عبر وضع أهدافهم على الأمد الطويل نسبيا في مواجهة ظاهرة الاحترار.
وتعيد مجموعة العشرين تأكيد هدف اتفاق باريس وهو "الحفاظ على متوسط الاحترار بأقل بكثير من درجتين ومواصلة الجهود لحصره بـ1,5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية"، حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك قائلة "إن الحفاظ على (هدف) 1,5 درجة تحت السيطرة يتطلب إجراءات والتزامات كبيرة وفعالة من كل البلدان".
وأوضح مصادر في الاجتماع لوكالة الأنباء الفرنسية أن القادة وافقوا على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في قمة باريس عام 2015 والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحددوه بـ1,5 درجة.
والتحدي الرئيسي يكمن في معرفة الوسائل الملموسة التي ستستخدمها الدول لاحترام هذا الهدف، والتي غالبا ما تتردد البلدان في التحدث عنها، وفق منظمات غير حكومية.
ووفقا لآخر تقييم للأمم المتحدة يأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة لغالبية الدول الموقعة، ما زال العالم يتجه نحو ارتفاع "كارثي" لدرجة الحرارة يبلغ 2,7 درجة مئوية، وفي أفضل الأحوال 2,2 درجة مئوية إذا أخذت في الاعتبار الوعود التي تكون "مبهمة" في كثير من الأحيان بشأن الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
وبضغط من الأمم المتحدة، تلتزم المزيد من الدول الحياد الكربوني، معظمها بحلول العام 2050 وبعضها بحلول العام 2060 أو 2045. الصين وروسيا على سبيل المثال حددت أنها ستصل إلى الحياد الكربوني في العام 2060 وأستراليا وفرنسا في 2050.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
