يستمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يواجه "تمردا" داخل حكومته والحزب المحافظ، بالتمسك بالسلطة غداة يوم شهد سلسلة استقالات ودعوات كثيرة لتنحيه.
وعنونت صحيفة "ذي تايمز" في صفحتها الأولى "جونسون يكافح من أجل الاستمرار" ملخصة شعور الصحافة البريطانية بعدما وصفت "ديلي تلغراف" ما يحصل بأنه "تمرد" في الحكومة أسفر في غضون يومين إلى استقالة عشرات الوزراء والمستشارين.
وبدأت موجة الاستقالات مساء الثلاثاء عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.
ومساء الأربعاء وصل عدد المغادرين إلى نحو أربعين بينهم الوزير المكلف شؤون ويلز سايمن هارت بحسب الفرنسية. واستقال وزير الأمن البريطاني داميان هيندز اليوم ، قائلا إن البلاد بحاجة إلى تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل استعادة الثقة في الديمقراطية.

ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة وهو متهم بالكذب بشكل متكرر إلا انه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه مقيلا مساء الأربعاء مايكل غوف وزير شؤون الإسكان الذي ناشده في وقت سابق الاستقالة.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء من الصف الأول طالبوه أيضا بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع. ومن بين الأسماء المذكورة وزيرة الداخلية بريتي باتيل وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينيه وزيرا للمال.
ورد جونسون على الوزراء كما على النواب بأنه سيبقى في منصبه لتكريس وقته "للمشاكل الكبيرة جدا " التي تواجهها البلاد على ما ذكرت الصحف. وأكد رئيس الحكومة بعد ظهر الأربعاء أمام رؤساء اللجان البرلمانية "سنستمر مع حكومة هذا البلد" بعدما قال قبل ذلك بقليل أنه يمضي أسبوعا "رائعا".
ورأى بوريس جونسون بلهجة حماسية انه "لن يتحمل مسؤولية" مغادرة السلطة في ظل الظروف الراهنة مع أزمة غلاء المعيشة والحرب في أوكرانيا.
وقبيل ذلك وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام النواب التي تخللها الضحك والسخرية، أكد أن "التفويض الهائل" الذي منحه إياه الناخبون في 2019 يفرض عليه واجب "الاستمرار".
وأعلن عن استقالة جاويد وريشي مساء الثلاثاء بعيد تقديم بوريس جوسون اعتذارات حول فضيحة جديدة.
وأقر جونسون بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين. واستقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلّغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه "نسيها" عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سافانتا كوريس"  أن 72 % من البريطانيين يرون أن على رئيس الوزراء الاستقالة.
ويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الاغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.