يبدو أن الجدار السميك الذي يفصل الجزائر والمغرب يتسع ويزداد حجمه يوما بعد يوم أو على الأقل بعد كل “تصعيد عسكري”، فالجزائر التي اختارت بعث رسائل غير مشفرة للرباط من خلال ما تصفه بأكبر عروضها العسكرية منذ استقلالها عن فرنسا، أرادتها فرصة للرد على احتضان المملكة للمناورات العسكرية للأسد الإفريقي، بالصحراء المغربية.
وضع العلاقات الجزائرية المغربية، تجاوز مرحلة الاقتراب من الحافة إلى مرحلة الاصطدام الوشيك، حيث يساهم سباق التسلح، وفق مراقبين في قسط وفير من رفع حدة التوتر. دليل القول أنه منذ العام 2015، حين دخول المغرب والجزائر في سباق لامتلاك أسلحة متطورة ونوعية، لُمست وتيرة التصعيد، حيث تراهن الجزائر على الصناعة العسكرية الروسية والصينية ونسبيا الألمانية، بينما لم يعد المغرب يراهن فقط على الصناعة العسكرية الأمريكية والفرنسية بل الصينية والتركية والإسرائيلية لاسيما في ظل الشروط التي تفرضها الإدارة الأمريكية على مبيعات الأسلحة للمغرب.
التسلح .. رحى التوتر
بعث الإشارات السياسية من هنا أو هناك، يقول بخصوصها، أمين الراشدي الباحث في العلاقات الدولة بجامعة القاضي عياض، إنها مرحلة في سياق عام مشمول بالتوتر بين البلدين، خاصة من الجانب الجزائري والذي يغذيه التسابق نحو امتلاك أسلحة نوعية متخصصة، لكن النظام السياسي في الجزائر الذي ترسخت في أدبياته معاداة كل ما هو مغربي وبناء كل استراتيجية الدولة الجزائرية وبكل مؤسساتها على نهج سياسة الباب المقفول في وجه الحوار السياسي وتجاوز المعوقات التي يضعها عمدا في عجلة العلاقات المغربية الجزائرية.
وأضاف الراشدي في حديثه لـ”الأيام 24″ أن تسليح الجزائر بأسلحة نوعية هو هدف روسي، يبتغي تحويلها إلى حليف استراتيجي يكون شوكة عند الحدود الجنوبية للحلف الأطلسي، أي غرب البحر الأبيض المتوسط من إيطاليا إلى البرتغال. وعمليا، نجحت موسكو في الرهان. بينما المغرب يسعى إلى التسلح رغم إمكانياته المادية المحدودة لتحقيق توازن بين جارين، لمنع الجزائر من فرض واقع جيوسياسي جديد في شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي.
وبالتالي، اعتبر المتحدث أن سباق التسلح هو انعكاس سلبي وعقبة ضمنية في مسار لمّ الشمل الذي طرق المغرب أبوابه في مرات كثيرة غير أنه قوبل بالتجاهل أحيانا والرفض في أحيان أخرى.
علاقات بفرص ضائعة
في المقابل، أكد الراشدي أن الاستقبال الرائع للبعثة الرياضية المغربية في المطار الجزائري، كاد أن يكون نقطة انطلاق جديدة في مسار العلاقة بين البلدين، لولا أن الطريقة التي منع بها الصحافيون المغاربة من تغطية الحدث، أعادت الأمور على ما يبدو إلى نقطة الصفر. ما يترك الانطباع، وفق المتحدث أن هناك جزائرين اثنتين تتصارعان داخل الجزائر الواحدة، الأولى تريد وضع حد للخلاف مع المغرب، أو حتى التخفيف من وطأته، والأخرى لا ترى بديلا آخر سوى استمراره وبقائه إلى أمد غير معلوم.
وترفض الجزائر على لسان رئيس دبلومسيتها فتح أي قنوات للحوار مع المغرب، إذ كان رمطان لعمامرة حاسما في الموضوع، حين قال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن قطع العلاقات بين بلاده والمغرب “لا يحتمل وساطات لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً”، واضعاً بذلك حداً لما تداولته عدة مصادر إعلامية عن وجود ترتيبات، أو حتى وساطات عربية وأجنبية لجمع البلدين المغاربيين.
الباحث في العلاقات الدولية، نظر إلى لاءات لعمامرة الثلاثة أنها بعيدة جدا عن المنطق الذي تحدث به الرئيس الجزائري في نونبر الماضي، خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها في معرض حديثه عن القمة العربية، التي تستعد بلاده لاحتضانها، إنها “يجب أن تكون جامعة، وانطلاقة للمّ شمل العالم العربي الممزق”، لأن “الجزائر دولة تجمع الفرقاء”، على حد تعبيره.
