خفض العجز الكلى إلى 6.1٪ للناتج المحلى نزولًا من 6.8٪ فى العام المالى 2020/ 2021 و12.5٪ فى العام المالى 2015/ 2016
استطعنا الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالى بقيمة 98.5 مليار جنيه بنسبة 1.3٪ للناتج المحلى بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا
17.3٪ زيادة فى إجمالى الإيرادات الضريبية و8.8٪ فى الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021
18.7٪ نموًا سنويًا فى الإيرادات الضريبية غير السيادية و11.2٪ فى الإيرادات الضريبية السيادية
ارتفاع الإيرادات المحولة من «قناة السويس» للخزانة العامة بنحو 6٪ مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021
استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين
باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنويًا بنسبة 12.4٪ والدعم والمنح والحماية الاجتماعية 18.6٪
زيادة دعم السلع التموينية 14.7٪ والإنفاق على الصحة 21٪ والتعليم 22.5٪ والاستثمارات الممولة من الخزانة 22٪
صرف 19 مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة و95 مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
تحويل 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات 510.5 مليار جنيه
نجحنا فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 103٪ فى يونيه 2016 إلى 86.4٪ بموازنة العام المالى 2021/ 2022
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالى الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، التى تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد فى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
قال الوزير، إن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل ١٥,٢٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة ١٧,٣٪ لتسجل ٩٧٨,٤ مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى ١٨,٧٪، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و١١,٢٪ حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو ٢١٪، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة ١٥,٤٪ بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو ٨,٣٪، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة ٨,٨٪، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنحو ٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
أضاف الوزير، أننا استطعنا الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالى، وسجلنا ١,٣٪ للناتج المحلى الإجمالي بقيمة ٩٨,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا وبلغ نحو ٣,٩٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما بلغ العجز الكلى ٦,١٪ نزولًا من ٦,٨٪ للناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و١٢,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعى الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد نحو ٩٠ مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وتحويل ١٨٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات ٥١٠,٥ مليار جنيه، ورفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
أشار الوزير، إلى ارتفاع المصروفات بنسبة ١١,٨٪ للناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مع استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنويًا بنسبة ١٢,٤٪، وباب الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ١٨,٦٪، منها دعم السلع التموينية ١٤,٧٪، والإنفاق على قطاع الصحة ٢١٪، والتعليم ٢٢,٥٪، والاستثمارات الممولة من الخزانة ٢٢٪، والاستثمارات العامة ٢٣,٣٪ لاستكمال المسيرة التنموية وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أنه تم صرف ١٩ مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، و٩٥ مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل ارتفاع حدة التضخم المستورد من الخارج.
أشار الوزير، أننا نجحنا فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٦,٤٪ بموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع إطالة عمر الدين إلى ٣,٣ عام فى يونيه ٢٠٢١، بدلاً من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣، ونستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.
