أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن مجلسه يعمل على إعداد تقرير، يحقق في تفاصيل هوامش الأرباح المتراكمة لدى شركات المحروقات الناشطة بالقطاع وطنيا، في سياق ما تعرفه أسعار المحروقات من ارتفاع صاروخي منذ شهور، وذلك مقارنة مع تقلبات السوق الدولية.
واعتبر رحو الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أنه للوصول إلى تحليل دقيق لكل ما وقع في سوق المحروقات بالمغرب، لا بد من الخروج باستنتاجات واضحة وتحديد كيف كانت هوامش الربح للموزعين والشركات، وهو التقرير الذي ينتظر وفق المتحدث أن يتم الكشف عن نتائجه أواخر شهر يوليوز الجاري.
وأضاف أن التقرير المرتقب نشره يتعلق بدراسة سوق المحروقات والغذاء والبناء، على اعتبار أن تأثيرات المحروقات على كلفة الإنتاج، بادية على كل المواد الأخرى، وهو تقرير إبداء الرأي الذي سيتضمن هامش ربح الشركات شهرا بشهر.
هذا وتصدرت مطالب التحقيق في أرباح الشركات الموزعة، النقاش السياسي والنقابي مؤخرا، خاصة في ظل ارتفاع المهول للأسعار والذي تشير معطيات إلى أنه سيواصل صعوده في الأسابيع المقبلة وسط جمود الحكومة لحل المشكل.
وردا على ما تم تداوله من تخلي ضمني لمجلس المنافسة عن مهامه في مراقبة أسعار، أوضح رحو، أن ملف المحروقات لم يغلق ولم يقرر فيه المجلس، ولم يتخذ أي قرار بعد، ولا يمكن أن يفتح إلا بعد أن يحين قانون مجلس المنافسة، لهذا نحن ننتظر النسخة النهائية وإصدار القانون الجديد وسنفتح الملف بطريقة سليمة، وسوف يتخذ فيه القرار المناسب، مضيفا أن المجلس سبق له وأن فتح دراسة إنصات شملت الفاعلين في هذا القطاع بمن فيهم موزعو المحروقات بالتقسيط.
وتابع رئيس مجلس المنافسة، أنه في سنة 2021 بدأت الزيادات في الأسعار، وقيل إنها زيادات ظرفية يمكن حلها، وقد تتراجع لمدة معينة، ولم يكن تخوف ساعتها، إلا أنه مع بداية 2022، واندلاع تنازعات القوى العظمى، والتغيرات الجيوسياسية، تفاقم مسلسل الزيادات ولم يتوقع، مما تبين معه للعديد من خبراء الاقتصاد، أن مسلسل زيادة الأسعار سيطول، مبرزا أن تأخر حل الملف ناتج عن انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع منذ فترة.
