صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بقانون الطيران المدني، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
ويأتي مشروع المرسوم، وفق توضيح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، “في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة”.
وينص المشروع على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات API/PNR المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية وإخضاع رحلات الطيران العام لنفس هذه الإجراءات.
ويرتكز مشروع المرسوم على “إحداث المركز الوطني لمعالجة المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني، ويتولى هذا المركز على الخصوص مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها.
