كثفت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، من مشترياتها المباشرة من القمح المستورد هذا الأسبوع، حيث أجرت عمليات شراء دون طرح مناقصات دولية، بل وأتمت صفقة شراء نادرة لشحنة قمح ألماني من القطاع الخاص المصري.
وحتى الآن اشترت هيئة السلع التموينية، حوالي 1.3 مليون طن من القمح في عام التسويق الجديد الذي بدأ في يوليو، وسط تراجع في الأسعار العالمية لم يحدث منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.
واشترت الهيئة 815 ألف طن من القمح معظمه من القمح الفرنسي في ممارسة الأسبوع الماضي، وهي أكبر عملية شراء منفردة لها منذ سنوات.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الهيئة اشترت الإثنين الماضي، 444 ألف طن أخرى مباشرة من شركات تجارية، و63 ألف طن من القمح الألماني المنشأ في صفقة مباشرة.
وقال التاجر هشام سليمان، المقيم في القاهرة، إن شراء القمح الألماني كان إعادة بيع من شركة تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي عادة ما تورد القمح للقطاع الخاص في مصر، مما يمثل تحولا نادرا من الموردين الدوليين الذين تعتمد عليهم الهيئة في المعتاد.
وأبلغ نعماني نعماني مستشار وزير التموين المصري، "رويترز"، بأن الهيئة تدرس مجموعة من طرق شراء القمح وتسعى إلى مزيد من المرونة".
وقال نعماني: "نجري عمليات شراء عبر مناقصات وصفقات مباشرة وبروتوكولات دائمة على المستويين الإقليمي والدولي".
ومن المعتقد أن الشراء تم في الخامس من يوليو، وترددت أحاديث غير مؤكدة في السوق أن سعر الطن شاملا الشحن بلغ نحو 420 دولارا.
وسيكون هذا أعلى من 416 دولارا للطن من المعتقد أن هيئة السلع التموينية دفعتها مقابل مشتريات مباشرة من القمح الفرنسي والروسي والروماني يوم الإثنين.
وقال تاجر "يبدو أن الهيئة تمضي بشكل مكثف للغاية في استراتيجيتها الجديدة للمشتريات المباشرة من دون عطاءات".
وليس واضحا بعد ما إذا كان قد تم إجراء مزيد من عمليات الشراء، لكن لم يعلن عنها.
وكان وزير التموين المصري قال في وقت سابق إن الحكومة تهدف إلى شراء ما يقرب من 5 إلى 5.5 مليون طن من القمح المستورد في السنة المالية 2022-2023.
واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، أقل بقليل من 4 ملايين طن من القمح من محصولها المحلي حتى الآن، أي أقل من الهدف البالغ 5.5 مليون طن.
