آليت‏ ‏علي‏ ‏نفسي‏ ‏ألا‏ ‏أضع‏ ‏القلم‏ ‏أو‏ ‏أستسلم‏ ‏للأمر‏ ‏الواقع‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏الإصلاح‏ ‏المرتقب‏ ‏في‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏التي‏ ‏تساوي‏ ‏بين‏ ‏الذكر‏ ‏والأنثي‏, ‏والتي‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏كتبت‏ ‏بخصوصها‏ ‏أنه‏ ‏بينما‏ ‏أتطلع‏ ‏إلي‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏تترسخ‏ ‏فيه‏ ‏هذه‏ ‏المساواة‏ ‏للمصريين‏ ‏جميعا‏, ‏أتمسك‏ ‏بصدور‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏حتي‏ ‏ترسخ‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏فتقدم‏ ‏نموذجا‏ ‏يحتذي‏ ‏لغير‏ ‏المسيحيين‏.‏
لكن‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏ليس‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتمناه‏ ‏المرء‏ ‏يدركه‏, ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الطريق‏ ‏معبد‏ ‏لصدور‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏- ‏بموجب‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏تعد‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏- ‏إلا‏ ‏أننا‏ ‏بعد‏ ‏شهرين‏ ‏ونصف‏ ‏من‏ ‏الآن‏ ‏وبعد‏ ‏فض‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏الحالية‏ ‏سنحتفل‏ ‏بمرور‏ ‏ثماني‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏والتشريع‏ ‏المنظم‏ ‏له‏ (2014-2022), ‏ونحو‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏الرحلة‏ ‏المضنية‏ ‏لصياغة‏ ‏بنوده‏ (2017-2022), ‏ونحو‏ ‏سنتين‏ ‏علي‏ ‏تسليم‏ ‏صيغته‏ ‏النهائية‏ ‏المعتمدة‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏المعنية‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ (2020-2022) ‏ونظل‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏ننتظر‏ ‏أن‏ ‏تحيله‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لمناقشته‏ ‏وإقراره‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏مشكوكا‏ ‏في‏ ‏إمكانية‏ ‏إدراكه‏ ‏قبل‏ ‏فض‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏الحالية‏, ‏وبالتالي‏ ‏يبدو‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏أفضل‏ ‏الأحوال‏ ‏سوف‏ ‏ينتظر‏ ‏ليدرج‏ ‏ضمن‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏للدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏.‏
لن‏ ‏أفيض‏ ‏في‏ ‏تكرار‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏التخبط‏ ‏التشريعي‏ ‏الذي‏ ‏عانت‏ ‏منه‏ ‏المرأة‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏المواريث‏ ‏والذي‏ ‏يمتد‏ ‏عبر‏ 178 ‏عاما‏ (1844-2022), ‏فقد‏ ‏سبق‏ ‏وأن‏ ‏تعرضت‏ ‏له‏ ‏وطني‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏التحقيق‏ ‏المنشور‏ ‏علي‏ ‏صفحاتها‏ ‏بتاريخ‏ 12 ‏يونيو‏ ‏الماضي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏حظ‏ ‏الأنثي‏.. ‏إرث‏ ‏المسيحيات‏ ‏المصريات‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏للمبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏, ‏وفيه‏ ‏استعرضت‏ ‏وطني‏ ‏كافة‏ ‏التفاصيل‏ ‏والتراكمات‏ ‏التي‏ ‏أفرزت‏ ‏واقعا‏ ‏ظالما‏ ‏بائسا‏ ‏للأنثي‏ ‏والحاجة‏ ‏الملحة‏ ‏لصدور‏ ‏التشريع‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏والذي‏ ‏يحمل‏ ‏مسمي‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏المسيحية‏ ‏منظما‏ ‏لكافة‏ ‏جوانب‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏المسيحية‏ ‏ومتضمنا‏ ‏القسم‏ ‏الخاص‏ ‏بالمواريث‏ ‏الذي‏ ‏يرسخ‏ ‏المساواة‏ ‏الكاملة‏ ‏المطلقة‏ ‏بين‏ ‏الذكر‏ ‏والأنثي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏.‏
لكني‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قراءتي‏ ‏المتأنية‏ ‏للمطبوعة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏والتي‏ ‏تحمل‏ ‏العنوان‏ ‏المذكور‏ ‏عاليه‏ ‏أسجل‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ ‏بعض‏ ‏الملامح‏ ‏المهمة‏ ‏التي‏ ‏يتوجب‏ ‏عدم‏ ‏إغفالها‏ ‏لتجسيد‏ ‏الواقع‏ ‏المتراكم‏ ‏الذي‏ ‏يحتم‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏صدور‏ ‏التشريع‏ ‏المنتظر‏:‏
‏** ‏يؤدي‏ ‏تقاعس‏ ‏البرلمان‏ ‏عن‏ ‏التصدي‏ ‏لتشريع‏ ‏يطبق‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏الذي‏ ‏يضع‏ ‏حدا‏ ‏لخضوع‏ ‏النساء‏ ‏المسيحيات‏ ‏للتمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏النوع‏ ‏الاجتماعي‏, ‏إلي‏ ‏السكوت‏ ‏علي‏ ‏واقع‏ ‏مسكوت‏ ‏عنه‏ ‏حيث‏ ‏يفضل‏ ‏قطاع‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الرجال‏ ‏المسيحيين‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏قواعد‏ ‏توزيع‏ ‏الإرث‏ ‏المعمول‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏قوانين‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسلمين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بما‏ ‏تؤمنه‏ ‏من‏ ‏نصيب‏ ‏مضاعف‏ ‏من‏ ‏إرث‏ ‏المتوفين‏ ‏للذكور‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏الإناث‏ ‏في‏ ‏أغلب‏ ‏الحالات‏.‏
‏** ‏بحكم‏ ‏المادة‏ 224 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏يلتزم‏ ‏البرلمان‏ ‏بتقديم‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏لتفعيل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏كجزء‏ ‏من‏ ‏التزامه‏ ‏العام‏ ‏بإصدار‏ ‏القوانين‏ ‏المنفذة‏ ‏لأحكام‏ ‏الدستور‏ ‏كما‏ ‏تنص‏ ‏المادة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتقاعس‏ ‏البرلمان‏ ‏عنه‏… ‏وعلي‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏لا‏ ‏يعد‏ ‏غياب‏ ‏هذا‏ ‏التنظيم‏ ‏القانوني‏ ‏رخصة‏ ‏للمحاكم‏ ‏في‏ ‏مخالفة‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏الصريح‏, ‏لأنه‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏يحتاج‏ ‏لقانون‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تفعيله‏, ‏فإن‏ ‏غياب‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏النص‏ ‏معطلا‏, ‏بل‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏المحاكم‏ ‏أن‏ ‏تلتزم‏ ‏فيما‏ ‏تصدره‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏ألا‏ ‏تصبح‏ ‏مخالفة‏ ‏للدستور‏ ‏بدورها‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏العجز‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏المحاكم‏ ‏العليا‏ ‏النهوض‏ ‏لإبطال‏ ‏النصوص‏ ‏القانونية‏ ‏المخالفة‏ ‏للدستور‏ ‏أو‏ ‏لتفسير‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏وتحديد‏ ‏القواعد‏ ‏القانونية‏ ‏الواجبة‏ ‏التطبيق‏ ‏دون‏ ‏انتظار‏ ‏قيام‏ ‏المجلس‏ ‏التشريعي‏ ‏بدوره‏.‏
‏** ‏المفارقة‏ ‏الواجبة‏ ‏التسجيل‏ ‏أنه‏ ‏بينما‏ ‏فرضت‏ ‏التشريعات‏ ‏تطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏في‏ ‏المواريث‏, ‏أفلت‏ ‏مبدأ‏ ‏الزيجة‏ ‏الواحدة‏ ‏في‏ ‏المسيحية‏ ‏من‏ ‏طائلة‏ ‏تطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏التي‏ ‏تبيح‏ ‏تعدد‏ ‏الزوجات‏, ‏وذلك‏ ‏لتمسك‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏بمبدأ‏ ‏الزيجة‏ ‏الواحدة‏ ‏استنادا‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏نص‏ ‏صريح‏ ‏بذلك‏ ‏في‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏بينما‏ ‏تم‏ ‏تهميش‏ ‏المبادئ‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالمساواة‏ ‏بين‏ ‏الذكر‏ ‏والأنثي‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏برغم‏ ‏وجود‏ ‏نص‏ ‏كتابي‏ ‏صريح‏ ‏كذلك‏.. ‏لكن‏ ‏الثابت‏ ‏أن‏ ‏موقف‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏الزيجة‏ ‏الواحدة‏ ‏كان‏ ‏صارما‏ ‏متصلبا‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏غاب‏ ‏ذات‏ ‏الموقف‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏الإرث‏.‏
‏** ‏درج‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏التغاضي‏ ‏عما‏ ‏يرد‏ ‏في‏ ‏إعلامات‏ ‏الوراثة‏, ‏والقيام‏ ‏بقسمة‏ ‏رضائية‏ ‏وفقا‏ ‏لمبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏ ‏بالمساواة‏ ‏بين‏ ‏الذكر‏ ‏والأنثي‏ ‏في‏ ‏الإرث‏ -‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أفتخر‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏كاتب‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏ينتمي‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏الشريحة‏- ‏ومع‏ ‏هذا‏ ‏تبرز‏ ‏أهمية‏ ‏صدور‏ ‏تشريع‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏ ‏إذا‏ ‏أدركنا‏ ‏أن‏ ‏أحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لاقت‏ ‏قبولا‏ ‏لدي‏ ‏قطاع‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الذكور‏ ‏المسيحيين‏ ‏إذ‏ ‏بموجبها‏ ‏يستحوذون‏ ‏علي‏ ‏ضعف‏ ‏أنصبة‏ ‏الإناث‏, ‏وحاول‏ ‏بعضهم‏ ‏تبرير‏ ‏ذلك‏ ‏بأن‏ ‏لا‏ ‏إرادة‏ ‏لهم‏ ‏في‏ ‏الأمر‏, ‏إنما‏ ‏هم‏ ‏يستسلمون‏ ‏لقانون‏ ‏الدولة‏ ‏الذي‏ ‏تفرضه‏ ‏المحاكم‏!!!! ‏ولا‏ ‏تعليق‏ ‏لي‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏سوي‏ ‏الاحتياج‏ ‏الماس‏ ‏لإعادة‏ ‏تعريف‏ ‏الرجولة‏.‏
‏*** …‏ونظل‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏صدور‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏.‏