خبيرة في الشأن السوداني تحذر من عودة الإسلاميين: خسارة للإقليم
خبيرة في الشأن السوداني تحذر من عودة الإسلاميين: خسارة للإقليم
أكدت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة في الشأن السوداني، أن ما يحدث في السودان يعتبر مشهد توازن الضعف، وهو ما يعني أن المكون العسكري والمكون المدني غير قادرين على حسم الموقف.
وقالت خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الخطاب الذي قدمه رئيس مجلس السيادة السوداني فيما يتعلق بانسحاب الجيش من المشهد، تم النظر إليه على أنه مناورة وهو بالفعل مناورة لأنه لا يمكن أن يكون هناك إمكانية لوجود حكومية مدنية دون أن يكون لها صلاحيات وأدوات".
وذكرت: "يكون من صلاحية الحكومة تعيين قائد الجيش أو إقالته أو السيطرة على الوضع الاقتصادي أو الأمني، كل هذه الأمور في يد المكون العسكرين وفي تقديري الشخصي أن قرار البرهان متعلق بالوضع الداخلي المأزم والرغبة في تعرية المكون المدني، وهناك قرار نادي باريس بتعليق مسألة إعفاء السودان من ديونه بسبب الانقلاب العسكري في السودان".
وأوضحت: "المكون العسكري يبرئ ذمته ويقول إنه انسحب من أي حوار ومن العملية السياسية برمتها، وألقى بمسؤولية تكوين الحكومة على المكون المدني دون أن يعطيها الصلاحية المطلوبة"، متابعة: "في هذا السياق أنظر للأمر أنه في اتجاه حكم عسكري مطلق بعد فترة، المعارضة ليس لديها تحالف وليس لديها برنامج اقتصادي واجتماعي ولا أعتقد أن المساعدات الخارجية سوف تذهب للحكومة".
وأوضح: "يمكن أن ينفتح الأمر للانتخابات ويعود الإسلاميون إلى الحكم وبالتالي سوف نواجه النظام القديم وستكون أكبر خسارة لمصر والسعودية وللأقاليم لأن الإسلام السياسي لم يحقق أي تقدم على مدى 30 سنة في السودان".
واختتم: "النظام الإسلامي في السودان ظل في الحكم لمدة 30 عاما وأنتجوا تراجعا في الدولة وأنتجوا بشكل أو بآخر الأزمة الحالية".
وقالت خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الخطاب الذي قدمه رئيس مجلس السيادة السوداني فيما يتعلق بانسحاب الجيش من المشهد، تم النظر إليه على أنه مناورة وهو بالفعل مناورة لأنه لا يمكن أن يكون هناك إمكانية لوجود حكومية مدنية دون أن يكون لها صلاحيات وأدوات".
وذكرت: "يكون من صلاحية الحكومة تعيين قائد الجيش أو إقالته أو السيطرة على الوضع الاقتصادي أو الأمني، كل هذه الأمور في يد المكون العسكرين وفي تقديري الشخصي أن قرار البرهان متعلق بالوضع الداخلي المأزم والرغبة في تعرية المكون المدني، وهناك قرار نادي باريس بتعليق مسألة إعفاء السودان من ديونه بسبب الانقلاب العسكري في السودان".
وأوضحت: "المكون العسكري يبرئ ذمته ويقول إنه انسحب من أي حوار ومن العملية السياسية برمتها، وألقى بمسؤولية تكوين الحكومة على المكون المدني دون أن يعطيها الصلاحية المطلوبة"، متابعة: "في هذا السياق أنظر للأمر أنه في اتجاه حكم عسكري مطلق بعد فترة، المعارضة ليس لديها تحالف وليس لديها برنامج اقتصادي واجتماعي ولا أعتقد أن المساعدات الخارجية سوف تذهب للحكومة".
وأوضح: "يمكن أن ينفتح الأمر للانتخابات ويعود الإسلاميون إلى الحكم وبالتالي سوف نواجه النظام القديم وستكون أكبر خسارة لمصر والسعودية وللأقاليم لأن الإسلام السياسي لم يحقق أي تقدم على مدى 30 سنة في السودان".
واختتم: "النظام الإسلامي في السودان ظل في الحكم لمدة 30 عاما وأنتجوا تراجعا في الدولة وأنتجوا بشكل أو بآخر الأزمة الحالية".
