أكد مصرف الإمارات المركزي، ضرورة التزام المؤسسات المالية المرخصة في الدولة بتطبيق متطلبات معيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعد نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.
كما أكد ضرورة قيام المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب الحسابات المصرفية في الدولة بتنفيذ معيار الإفصاح المشترك دون تأخير، وتذكير العملاء بغاياته، وأهدافه، ومتطلباته.
ولفت "المركزي" الإماراتي، إلى أنه سيعمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات الاتحادية المعنية الأخرى في الدولة لضمان تعزيز الوعي العام بضرورة تحديث جميع معلومات الحسابات المالية للعملاء، بما في ذلك تلك المرتبطة بقطاع التأمين.
وقال إن المؤسسات المالية المرخصة وعملاءها الذين لا يقومون بحفظ المعلومات المطلوبة، ستخضعون للجزاءات المنصوص عليها.
