من أجل الظفر بعدد من المقاعد البرلمانية، أصبح حزب العدالة والتنمية يُراهن على الانتخابات الجزئية، المزعم إجراؤها على صعيد عدد من الدوائر الانتخابية، من قبيل مكناس والحسيمة والدار البيضاء والدريوش، حيث أسقطت فيها قرارات مُنفصلة للمحكمة الدستورية، عددا من المقاعد.
ومن أجل ملء المقاعد الأربعة التي أسقطتها المحكمة الدستورية، بدائرة الحسيمة، قرر حزب العدالة والتنمية، المشاركة في الانتخابات الجزئية المزمع عقدها في 21 من الشهر الجاري؛ إذ صادقت الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها الأخير برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، على اقتراح نبيل الأندلسي وكيلا للائحة “المصباح” ضمن هذه الدائرة الانتخابية.
وقضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، على خلفية الطعن الذي تقدم به الاتحادي عبد الحق أمغار في انتخابهم.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق، تاريخ 21 يوليوز الجاري موعدا رسميا لإجراء انتخابات جزئية لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة.
وصدر في بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.402، يؤكد أن تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب، برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة، حدد في 21 يوليوز 2022.
وتجدر الإشارة، أن حزب الاستقلال تصدر نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم استحقاقات الثامن من شتنبر الماضي، بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا، وشهدت الدائرة الانتخابية المذكورة، منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة.
وفي سياق متصل، كشف بلاغ صادر سابق عن اجتماع الأمانة العامة لحزب البيجدي، أن القيادة السياسية للحزب أشرت على قرار مشاركة العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها بدائرة مكناس في الـ21 من يوليوز القادم؛ مشيرا أن الأمانة العامة للحزب قررت “المشاركة في هذه الدائرة، ورشحت عبد السلام الخالدي وكيلا للائحة الحزب بهذه الدائرة”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تنظيم انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب باسم الدائرة الانتخابية المحلية مكناس.وبحسب المرسوم رقم 2.22.370، الصادر بالجريدة الرسمية، تم تحديد تاريخ يوم الخميس 21 يوليو لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضيت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.
