الدار – خديجة عليموسى
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه “تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وذلك في انتظار صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة”، موضحا، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب ، أن المرصد سيكون “آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون ببلادنا”.
وقال وهبي ” إن الوزارة بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية ومن هذه الإجراءات: وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد وذلك بإشراك مختلف القطاعات المعنية، وكذا وضع أرضية للدراسات الاستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام ببلادنا وما يرافقها من تحديات تشريعية تروم سن تدابير وقائية وزجرية للحد من التداعيات المتنامية لهذه الظاهرة على بلادنا”.
وذكر وزير العدل أن وضع تصور المرصد جاء تعزيزا لاختصاصات الوزارة خاصة بعد استقلال السلطة القضائية واستثمارا للتراكم المعرفي والعملي لمصالح وزارة العدل واعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي أنجزتها الوزارة، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت بعقد اجتماعات
تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية
الوطنية الهامة لحيز الوجود.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2009 على ضرورة تحديث السياسة الجنائية بإحداث المرصد الوطني للجريمة، كما أن التوصية 92 من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة نصت على إحداثه.
