اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا يدين استمرار استخدام النظام السوري للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة، وهو ما أشارت إليه اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بسوريا في تقريرها الأخير، ويدعو القرار للوقف الفوري لهذه الانتهاكات.
وأدان القرار بشدة مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في عهدة السلطات السورية، واستخدام الاغتصاب في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ضد الأطفال أداةً للمعاقبة والإذلال وبث الخوف، مطالباً النظام بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما طالب القرار النظام السوري بالوفاء بمسؤولياته في حماية السكان واحترام وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الخاضع لولايته، بمن فيهم النساء والأطفال والمحتجزون وعائلاتهم، أيضا السماح بوصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا القرار إلى بذل كل الجهود لضمان العدالة لجميع من عانوا من الانتهاكات المرتكبة منذ بدء النزاع في سوريا، واتباع نهج منسق وفعّال يركز على الناجين ويوفر لهم الخدمات الصحية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، ويحمي الشهود على الجرائم المرتكبة في أقبية النظام، مع ضرورة معاقبة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم أمام العدالة الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
ورحّب القرار بالتقدم المحرز في جهود المساءلة، والحكم الصادر في ألمانيا بإدانة مدير سابق لجهاز المخابرات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
