اتهمت أجسام مهنية في السودان، السلطة الانقلابية باحتجاز ثوار ظلماً وتلفيق اتهامات لهم وممارسة الضرب والتعذيب بحقهم.
الخرطوم: التغيير
كشفت أجسام مهنية مستقلة، عن اعتقال السلطة الانقلابية في السودان «22» ثائراً من منطقة الرياض بالعاصمة الخرطوم خلال «مليونية 30 يونيو»، ورفض الإفراج عنهم، مع تلفيق بلاغات كيدية في مواجهتهم وضربهم وتعذيبهم بصورة وحشية.
وواجهت السلطات الانقلابية المواكب التي خرجت في 30 يونيو الماضي بعنف مفرط أدى لسقوط «9» شهداء وعشرات المصابين، كما تم اعتقال آلاف الثوار في مدن السودان المختلفة.
تعذيب معتقل
ووصف بيان مشترك لـ«محامو الطوارئ، لجنة أطباء السودان المركزية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين»، يوم الجمعة، سلوك السلطة الانقلابية بأنه يجيئ استمراراً لانتهاكاتها ضدّ الثائرات والثوار الأبرياء.
وقال: «لم تكتف هذه القوات بالضرب والإرهاب فقط بل قام أحد منسوبيها بتعذيب أحد المعتقلين باستخدام (الزناد- الولاعة) وحرق يده وظهره أمام ناظري الجميع مما أدى إلى إحداث حروق من الدرجة الثانية والثالثة التي قد تتسبّب في مضاعفات خطيرة كالإنتان الدموي والصدمة التعفنية».
وأضاف: «وبدلاً عن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تم ترحيله بعد ذلك إلى سجن سوبا وهو يعاني من الحروق وآثار التعذيب تبدو عليه، مما جعل إدارة السجن ترفض استلامه بتلك الحالة الصحية المتدهورة لتتم إعادته من السجن إلى قسم شرطة الشمالي مرةً أخرى وليستمر حبسه 7 أيام دون توفر أي رعاية صحية أو اهتمام».
وتابع: «بعد جهدٍ مُضنٍ من قبل محامو الطوارئ تم الإفراج عنه من قسم شرطة الشمالي بتاريخ 7 يوليو ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن رفضت الشرطة استخراج أورنيك 8 الجنائي وهو حق مكفول بموجب القانون».
ضرورة إسقاط الانقلاب
واستنكر البيان وأدان ممارسة التعذيب للثائرات والثوار وعدم التزام الجهات العدلية والشرطية بتطبيق وتنفيذ بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي صادق عليها السودان منذ العام 2021م، وأكد على عدم قدرة تلك الجهات من الإفلات من العقاب.
وقال البيان: «إن تقاعس النيابة العامة عن تأدية دورها في الوقوف على أحوال المحبوسين والموقوفين في الحراسات والسجون يحملها مسؤولية سلامتهم».
وأردف: «كما أن ممارسات القوات النظامية وبسط أياديها الآثمة بالضرب والتعذيب والإرهاب دون محاسبة يؤكد بأن السلطة الانقلابية يجب أن تسقط فوراً وأن يقدم قادتها وكل من أمر وشارك ونفذ هذه الانتهاكات للمحاكمات العادلة أمام قضاء نزيه لا يظلم فيه ضعيف ولا يستأسد فيه قوي بقوته».
