تتخذ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى مسارًا متطورًا خلال الفترة القليلة الماضية، إذ إن هناك خطوات وثيقة لتعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين فى شتى المجالات، خاصة الغاز والأمن الغذائى. 

وقال السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبى مندوب مصر الدائم لدى حلف الناتو، لـ«الدستور»، إن هناك اهتمامًا أوروبيًا باستيراد الغاز المصرى، مشيرًا إلى أن «أمن الطاقة يضيف إلى البعد الاستراتيجى للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بجانب التشاور السياسى القائم حول الملفات الإقليمية».

وأضاف أن التعاون فى مجال الطاقة مهم، خاصة بعد الاكتشافات المصرية للغاز والمشروعات الكبيرة لتوليد الكهرباء الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والرياح وفى مجال الطاقة النظيفة خاصة إنتاج الهيدروجين الاخضر، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يثمن الدور المصرى كمركز إقليمى مهم لتوزيع وإنتاج وتصدير الطاقة و«نحن منفتحون على التعاون مع كل دول العالم وأوروبا».

وأشار إلى أن الإحصائيات الأخيرة تكشف الطفرة فى الصادرات المصرية، تحديدًا من الغاز المسال، وتزيد هذه الطفرة تجاه أوروبا، مشددًا على أن التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر والمفوضية الأوروبية وإسرائيل لتصدير الغاز من محطتى الإسالة المصريتين إدكو ودمياط يمثل نقطة تحول مهمة فى مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى فى ذلك القطاع.

وقال: «لا يقتصر التعاون على الغاز المسال، فهناك مشروع طموح للغاية للربط الكهربائى بين الجانبين عبر اليونان، نظرًا لأن لدينا فائضًا كبيرًا، وبالتالى جار توفير التمويل اللازم من مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية من أجل هذا المشروع، وأيضًا هناك مشروعات للتعاون فى تصدير الهيدروجين الأخضر على المديين المتوسط والطويل، لأن مصر مركز رئيسى، وركز عليه البيان الختامى لزيارة رئيس المفوضية لمصر».

وواصل: «أوروبا تلعب دورًا مهمًا فى ملف الأمن الغذائى، ووفرت تمويلًا جزئيًا ومحدودًا لمصر لدعمها فى هذا المجال، وإن كنا نتطلع للمزيد لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة الأوكرانية على أسعار الأقماح والمواد الغذائية الرئيسية، والاتحاد الأوروبى قدم ١٠٠ مليون يورو، وهو مبلغ غير كاف ونأمل فى الحصول على المزيد، وكذلك التعاون فى مجالات نقل التكنولوجيا لتطوير قطاع الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان من الأقماح بهدف توفير الأمن الغذائى عبر الإنتاج المحلى، وبناء الصوامع وزيادة قدرتها التخزينية، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد».

وشدد على أن الاستثمارات الهائلة لمصر فى قطاع الطاقة منذ ٢٠١٤ نجنى ثمارها الآن، وأنه دون الاكتشافات النفطية والغازية الأخيرة، خاصة حقل «ظهر»، والحقول الأخرى فى منطقة المتوسط، لم نستطع لعب دور، كون مصر مركزًا لتداول الطاقة، ولم نستضف منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة.

وأضاف: «دون الاستثمارات الضخمة فى الكهرباء، مثل المحطات العملاقة الثلاث فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف، لم نكن لنتمكن من حل الأزمة ووجود فائض للتصدير، فنحن كنا نعانى عجز التيار وجميعنا نذكر أيام الانقطاع المتكرر وهو أصبح من الماضى الآن».

وذكر أن الاستثمارات الهائلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، والاهتمام الشديد بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، كل هذا جعل مصر طرفًا مؤهلًا ليكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، بالإضافة إلى الموقع العبقرى للبلاد، ومن ثم يعتمد علينا الاتحاد الأوروبى لتوفير احتياجاته فى ضوء القرب الجغرافى ووجود الموانئ الرئيسية للتصدير، وجعل مصر مؤهلة لتكون مركزًا للتداول والتوزيع والإنتاج والتصدير.

وأكد أن مسألة التوقيع على اتفاقيات ثنائية فى مجالات الطاقة أمر مطروح على أساس اقتصادى، فالشركات الأوروبية تستثمر فى قطاع الطاقة بمصر، و«هناك اكتشافات وطلب عالمى متزايد على الطاقة وبالتالى الظروف كلها تدفع فى اتجاه مزيد من الاستثمار».

وتابع: «الأمر لا يقتصر على مصادر الطاقة الأحفورية، بل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، ولدينا استثمارات ضخمة فى تلك المجالات ونسعى لتوسيعها، خاصة فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فمصر تمتلك أكبر مجمع للألواح الشمسية وتوليد الطاقة فى العالم بـ(بنبان) بأسوان، وكذلك مزارع الرياح فى الزعفرانة، والاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لوجود كهرباء نظيفة، كل هذا يعد عنصرًا جاذبًا للشركات الأوروبية».

وأضاف أن أحد الأبعاد الاستراتيجية للعلاقة هو التشاور السياسى رفيع المستوى حول الملفات الإقليمية، خاصة أن مصر تعيش فى منطقة مضطربة، سواء فى الشرق الأوسط أو القارة الإفريقية، والاتحاد الأوروبى دائمًا يرى القاهرة ركيزة أساسية للاستقرار وطرفًا إقليميًا رئيسيًا فى معالجة الملفات والأزمات الإقليمية، والعمل على تسويتها بالطرق الدبلوماسية والسلمية.

وشدد على أن هناك حوارًا سياسيًا دائمًا ومستمرًا بشكل دورى، سواء على المستوى الرئاسى أو الوزارى أو دون الوزارى حول كيفية حلحلة العديد من الأزمات الإقليمية لتحقيق الاستقرار، وأن الجانب الأوروبى يخشى بشدة أن يؤدى استمرار هذه الأزمات إلى التأثير سلبًا عليه، خاصة موجات الهجرة غير الشرعية وانتشار الإرهاب، ولذلك فهو معنى مثلنا بتحقيق الاستقرار، ويعتمد على دور مصر المحورى فى العديد من الملفات مثل الأزمات الليبية والسورية واليمنية والملف الفلسطينى والأوضاع فى منطقتى القرن والساحل الإفريقيين.

وقال: «الملف الفلسطينى على رأس الملفات، فمصر الطرف الوحيد الذى يقوم بدور رئيسى فيه، ورأينا العام الماضى أنها الوحيدة التى نجحت فى فرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ووقف الغارات الإسرائيلية على غزة، والذى خلف عنه دمار هائل وتأثير على المدنيين فى القطاع المحاصر».

وتابع: «هناك تحرك مشترك وتقدير للدور المصرى فى محاولة تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتثبيت التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين ودفع الأطراف المعنية إلى التفاوض والعمل على إعادة إطلاق العملية السياسية، لأنه دونها ودون حل سياسى وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام فلا مجال لتحقيق استقرار أو سلام عادل وشامل فى المنطقة».

وأضاف: «بالمثل الأزمة السورية، والوضع فى ليبيا، خاصة أن مصر لديها حدود مع ليبيا لأكثر من ١٢٠٠ كيلومتر، فهم يعولون على الدور المصرى فى معالجة هذه الأزمات، بالإضافة للوضع فى منطقة الساحل الإفريقى، والوضع الخطير فى منطقة القرن الإفريقى، فدائمًا يعول الاتحاد الأوروبى على دورنا كركيزة للاستقرار وطرف بارز للتوصل إلى تسويات سياسية تمنع تدهور الوضع».