منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن النسخة المعدلة لمشروع الدستور في الجريدة الرسمية الجمعة، لم يتوقف الجدل في البلاد تجاه هذه الخطوة.
فقد تحدّث سعيد قبل ساعات عن أخطاء في نسخة مشروع الدستور الجديد الصادرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وعليه أصدر النسخة الجديدة التي تضمنت تعديلا شمل عدّة فصول.
نظام ديمقراطي
ومن أبرز تلك الملامح، ما جاء في الفصل الخامس الذي أثار الجدل والمتعلق بمقاصد الإسلام، حيث كانت النسخة الأولى تتضمن "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام".
أما في النصّ المُعدل فشمل أن "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام"، أي أنه أكد العمل في ظل نظام ديمقراطي.
وبين الفصول التي أثارت جدلاً أيضا، الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي طرأ عليه تعديل حيث نصت النسخة الأولى على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.
لا قيود على الحريات
فيما نصت النسخة المعدلة على أن القيود لا توضع على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية، ما يعني أن النسخة المعدّلة حذفت كلمة الآداب العامة باعتبارها فضفاضة وتثير قيودا على الحريات، وأضاف الإضافة المتكررة "لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي".
كذلك هناك تعديل في الفصل 60 المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان في النسخة السابقة لم يتم التطرق فيه على طريقة انتخاب البرلمان، فيما جاءت أكدت النسخة الجديدة على أن انتخاب البرلمان سيكون حرا وعاما ومباشرا.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت نشرت نص الدستور الجديد المقترح أواخر يونيو/ حزيران الماضي، على أن يجرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، في حين نشر النسخة المعدلة الجمعة.
إلى ذلك، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد نشر التعديلات، على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.
