أجبر آلاف المتظاهرين الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، على إعلان موافقته على التنحي الأسبوع الجاري، وذلك عقب فراره من مقره الرسمي بالعاصمة كولومبو، إذ اعتبره المحتجون مسؤولا أيضاً عن أسوأ أزمة اقتصادية ألمت بالبلاد.
وعلى وقع الاحتجاجات العاصفة، أعلن رئيس البرلمان ماهيندا أبيواردانا، تنحي «راجاباكسا»، عن منصبه الأربعاء المقبل تحت وطأة الضغوط الشعبية، والتي امتدت لاقتحام المتظاهرين، المقر الرسمي لإقامة رئيس البلاد، وإضرام النار بالمقر الخاص لرئيس الوزراء في كولومبو، فيما لم يصدر الرئيس نفسه أي تصريح حتى أمس.
انتقال سلمي
وقال «أبيواردانا» إن الرئيس اتخذ قرار التنحي في 13 يوليو الجاري، لضمان تسليم سلمي للسلطة؛ لذلك أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام.
وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا رانيل فيكريمسينجي في بيان أمس، إنه مستعد للاستقالة لإفساح المجال لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور، ما إذا كان ذلك أو الإجراءات التي اقترحها رئيس البرلمان ستحل هذه الأزمة.
ولم يتمكن أفراد الجيش والشرطة من التصدي لحشود المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس جوتابايا راجاباكسا بالتنحي في ذروة غضب شعبي متصاعد إزاء أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سبعة عقود.
تصاعد الاحتجاجات
وأظهر بث مباشر على فيسبوك من داخل منزل الرئيس مئات المحتجين، الذين لف بعضهم الأعلام حول جسده، وهم يحتشدون في الغرف والممرات ويرددون شعارات مناهضة لراجاباكسا.
كما أظهرت مقاطع فيديو بعض المتظاهرين يسبحون في حوض السباحة داخل منزل الرئيس، بينما جلس آخرون على الفراش والأرائك، بينما تجول المئات في الأراضي المحيطة بالمقر الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، إذ شوهد عدد قليل من أفراد الأمن.
وقال مصدران بوزارة الدفاع، وفقا لـ«رويترز»، إن الرئيس راجاباكسا نُقل من المقر الرسمي أمس الأول الجمعة حفاظا على سلامته قبيل الاحتجاج الذي كان متوقعا.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن المتظاهرين اقتحموا أيضا منزل فيكريمسينجي الخاص وأضرموا فيه النيران. ولم ترد حتى أمس، تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق، فيما ذكر مصدر حكومي أن رئيس الوزراء نُقل أيضا إلى مكان آمن.
أزمة اقتصادية
تأتي الأزمة بعد أن ألحقت جائحة كورونا أضرارا بالغة بالاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة، وقللت من تحويلات العاملين في الخارج، وذلك بالتزامن مع تراكم ديون حكومية ضخمة وارتفاع أسعار النفط وفرض حظر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي، وهو ما تسبب في الإضرار بقطاع الزراعة.
