أوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر و رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار أن هناك مواد بالقانون التي تتضمن الواجبات المطلوبة من العامل للاستمرار في علاقة العمل إشتمل الفصل الخامس من قانون العمل الجديد حدد من خلال مواده (107_126) واجبات العامل ومساءلته.
يأتي قانون العمل الجديد جاء لينظم العلاقه بين العامل وصاحب المنشآة لتكون متوازنة بين الواجبات والحقوق لسير الحياة العمالية، فالواجبات هي التي يلتزم بها العامل تجاه عمله والذي نظمته مواد قانون العمل الجديد لتستمر علاقة العمل بين الطرفين اما الحقوق فهي المزايا العديدة التي يأتي بها هذا القانون تتمثل في الكثير من الحقوق اوجبها القانون علي صاحب العمل ليقدمها للعامل..
و لفت البدوي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم أن من بين هذه الواجبات ضرورة الحفاظ على أسرار العمل، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
وعدد البدوي مجموعة من المحظورات التي أشتمل عليها قانون العمل الجديد و يتعين على العامل الابتعاد عنها، وإلا يحق لصاحب العمل فسخ التعاقد، كالاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
مضيفاً من المحظورات العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل، أو ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
منوها أن الاقتراض من العملاء من المحظورات التي تضمن قانون العمل الجديد حيث حظر الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف
بالإضافة إلى قبول الهدايا من العملاء، حيث حظر قانون العمل الجديد على العامل طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
بالإضافة الي حظر جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.
وأضاف "البدوي" أن جزاءات تأديبية يجوز توقيعها على العامل قانون العمل الجديد تضمن تدرجًا في الجزاءات التأديبية التي تقع على العامل وتشمل وفقًا للوائح تنظيم العمل حيث نظم المشرع الجزاءات في المنشأة في عدة قنوات كالإندار الكتابي.. ثم الخصم من الأجر الأساسي.
ويأتى بعدها تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويليها الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
ثم ياتي بعد ذلك تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
وأضاف كذلك من الجزاءات المتدرجة التي تصل لخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر، ثم تصل هذه الجزاءات الي الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضا:حقوق وواجبات التدرج المهني وشروط مزاولة الحرف في قانون العمل الجديد
