كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخيط الدكتورة هالة السعيد، استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 78.6%، موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية 21.4% من جملة الاستثمارات الموجهة.
ويجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
وعلى مستوى التوازن يشار إلي أن الاستثمارات الحكومية تشمل (استثمارات الجهاز الإدارى للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة).
ويلاحظ حسب خطة التنمية، تنامي استثمارات الهيئات الاقتصادية مسجلة نحو 410.9 مليار جنيه، لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات الكلية إلى 29.4%، ويأتي القطاع الحكومي في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 376,4 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية 26.9%.
ويُخص القطاع الخاص استثمارات تقدر بنحو 300 مليار جنيه، بنسبة 21.4% من جملة استثمارات الخطة كما سبق الذكر ولتأتي بذلك في المرتبة الثالثة، بالإضافة إلى الاستثمارات المركزية والتي تقدر بنحو 237 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، أما استثمارات القطاع العام، فتقدر بنحو 75,7 مليار جنيه، بنسبة 5.4%.
