ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124مليونا في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.9 مولود لكل سيدة، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالي 117 مليون عام 2032.

ووفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014-2021)، انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.0 لكل ألف نسمة عام 2021، كما ارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 وهو ما يرتبط بجائحة كورونا 2019، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021.

ووفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2021، بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 29.4 مليون نسمة (24.3 مليون نسمة من الذكور، 5.1 ملايين نسمة من الإناث)، وبلغ معدل البطالة 7.4٪ عام 2021، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 16٪ مقابل 5.6٪ بين الذكور.

وحول جهود الدولة لخفض النمو السكاني، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي 2022/2023.

ويستهدف مشروع تنمية الأسرة خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

تستهدف السيدات من 18 حتى 40 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات.

وضعت الدولة 5 محاورين رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، المحور التشريعي.

أما عن مشروع "اثنين كفاية"، ويأتي المشروع ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ويعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

يشمل السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً بالمحافظات العشر الأكثر فقراً والأعلى خصوبة (البحيرة- الجيزة- الفيوم- بنى وسيف - المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان).

تتضمن محاور المشروع ما يلي:

1- استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.

2- زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية موسعة.

3- تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.