أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أنه رغم التوترات بين شركاء التجارة وانعكاساتها على حركة الملاحة والنقليات، وعلى انتظام سلاسل الإمداد الدولية، إلا أنه يمكن لمصر مواصلة استهداف إصلاح الميزان التجاري.
وذكرت خطة التنمية، أن ذلك يتحقق من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقات التجارية ومناطق التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مصر مع دول عديدة على مستوى قارات العالم.
ونوهت خطة التنمية، إلي ما شهدته مصر من تنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، وزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 5 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025 بجانب ترشيد الواردات وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 10% سنويا من خلال مراجعة التعريفات الجمركية والحد من استيراد السلع الكمالية أو السلع التي يتوفر لها منتج محلي بديل، وتنويع مصادر الاستيراد، ومع تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية.
يشار إلي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تقريرها، تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري والذي فندته خطة التنمية ومن ضمنها ما يتعلق بالميزان التجاري والصادرات المصرية، مشيرة إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.
