مثل نهاية الأسبوع المنصرم أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية كهل يبلغ من العمر 40 سنة تورّط في قضيّة تهريب البشر نحو بلدان أوروبيّة عن طريق تزوير وثائق وبطاقات هويّة مقابل مبالغ ماليّة بالعملة الصعبة وكشفت التحريّات الأمنية تواصل هذا الأخير مع أشخاص ينحدرون من فرنسا واليونان أين يقوم بتحويل مبالغ ماليّة معتبرة في حساباتهم البنكيّة مقابل مساعدتهم له في عمليّة تزوير البطاقات، ويتعلّق الأمر بالمتهم في القضيّة المسمى “خ.ر” الذي مثل أمام هيئة المحكمة لدى مجلس قضاء عنابة من أجل الفصل في قضيّته قبل أن تقرّر العدالة إدانته نهاية الأسبوع المنصرم بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300.000 دج، وفي سياق متّصل فقد أثبتت التحقيقات الأمنية تورّط العديد من الأشخاص من بينهم شاب يحمل الجنسية التونسيّة ويقيم باليونان فيما أثبتت التحقيقات الأمنية ضلوع أسامي العديد من الأشخاص عن طريق مراقبة رسائلهم ومحادثاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي، وكلّ منهم له دور في عمليّة التزوير وتهريب البشر مع تحويل المبالغ الماليّة نحو فرنسا علما وأنّ البعض من أفراد العصابة مقيمون بفرنسا بينما نجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على شابين في وقت سابق اشتبه تورّطهما في قضيّة الحال وتمّت متابعتهما خلال الدورة الجنائية الماضية بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار وجناية التزوير واستعمال المزوّر مع جناية تهريب المهاجرين، ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.و” و”د.ل” المتراوحة أعمارهما ما بين 29 و31 سنة اللذان التمس ممثّل الحق العام لدى النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بينما نطقت المحكمة بالبراءة في حقّهما لانعدام أدلّة إدانتهما، علما وأن محكمة الجنايات الإستئنافية فتحت مع نهاية الأسبوع ملفّ القضيّة وعالجتها من جميع جوانبها بحضور المتهم الرئيسي “خ.ر” وذلك منذ أن باشرت الهيئات الأمنية التابعة لمصالح أمن ولاية عنابة تحقيقاتها المتعلّقة بقيام شخص بفتح حساب عبر شبكة الأنترنت واستعماله لأغراض مشينة مرتبطة بتزوير الوثائق وتهريب المهاجرين، ويتعلّق الأمر بالمسمى “خ.ر” الذي أثبتت التحريات إرساله صورا لشخص يحمل الجنسية التونسية ومقيم بأوروبا وبالتحديد في اليونان قبل أن يقوم هذا الأخير بإرسال بطاقات بيومترية أجنبيّة وبيانات مزوّرة للأشخاص الواردة صورهم في حسابه، كما أسفرت التحقيقات ضلوع اسم المسمى “ل.ع.و” عن طريق قيامه بتزوير بطاقات هويّة أجنبيّة للمسمى “خ.ر” وشخص آخر يسمى “ب.و” المنحدر من عنابة وبالتحديد في بلديّة البوني، وسلّطت هيئة المحكمة الأضواء على الغرض الحقيقي من وراء عمليّات التزوير التي تقوم بها عصابة الأشرار التي تعمل على إنشاء بطاقات هويّة ورخص سياقة إيطاليّة وإرسالها إلى الأشخاص الذين يطلبونها مقابل مبالغ ماليّة بالعملة الصعبة بينما تقوم كذلك بتزوير وثائق من أجل تهريب البشر وإدخالهم تراب الدول الأوروبيّة عبر تونس فيما تمت عمليّة تحويل النقود إلى فرنسا وإلى اليونان عن طريق وسيط.
وليد سبتي
