في خطوة جديدة لوكلاء السيارات من أجل إنهاء بما وصفوه بأزمة السيارات التي تشهدها السوق الجزائرية منذ أكثر من 3سنوات، قام الوكلاء بتقديم مقترحات تقوم هذه المرة على الاستيراد والتصنيع في وقت واحد، وذلك من خلال منح رخص الاستيراد للوكلاء المودعين لملفات كاملة منذ أزيد من سنة على طاولة وزارة الصناعة، والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة، مقابل توقيع هؤلاء على تعهد مفاده التحوّل إلى التصنيع في ظرف 3 سنوات كأقصى حد. حيث بعث الوكلاء المحتملون للسيارات، المقدّر عددهم بـ75 متعاملا، رسالة لرئيس الجمهورية تعهدوا من خلالها بإنشاء صناعة محلية للسيارات والمناولة التابعة لها وذلك عبر تحويل تكنولوجي حقيقي، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم الإعتمادات، داعين إلى فتح استيراد السيارات الجديدة بغرض البيع، ولكن بطريقة مدروسة تضمن الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، استنادا على نقطتين هما الاحتياجات الحالية للسوق المحلية والنظرة المستقبلية لحظيرة السيارات في الجزائر،حيث اقترح المتعاملون أن يكون تسليم الإعتمادات مشروطا بتعهد كتابي بالإستثمار في صناعة السيارات في مدة أقصاها ثلاث سنوات من طرف الوكيل المستفيد، على أن تتضمّن المرحلة الثانية انطلاقة حقيقية في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر التنسيق بين مختلف المستثمرين، هذا ويهدف هذا التنسيق إلى إنشاء أرضية صلبة لصناعة السيارات بصفة خاصة والصناعة الميكانيكية بصفة عامة، كما أكد الوكلاء أنهم سيعملون على توفير كافة المعلومات لوزارة الصناعة المتعلقة بمراحل التنفيذ وبصفة دورية، حتى تتمكن من متابعة المشروع، من جهة اخرى أبدى الوكلاء الخسائر التي يعيشونها حيث قالوا أنهم لايزالون كمؤسسات طالبة للاعتماد نعاني خسائر مالية فادحة بسبب ما يترتب علينا من أعباء في انتظار الإعتمادات، ويتمثل هذا أساسا في كل ما يخص الإيجار، الرواتب وتجهيز البنية التحتية المفروضة في دفتر الشروط الصادر عن الوزارة الوصية، هذا وقال الوكلاء أن غياب تجارة السيارات في الجزائر يخفض حجم المبادلات التجارية الداخلية بمقدار ألف مليار دينار جزائري، مع كل ما ينجر عنه من مداخيل جبائية وشغل، حيث أن تقديراتنا لعدد مناصب الشغل التي تم الاستغناء عنها فاقت مائة ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
جمال /م
