اجتمعت الأحزاب السياسية المعارضة في سريلانكا الأحد للتوافق على حكومة جديدة، وذلك غداة عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي، في أكثر الأيام فوضوية بالبلاد خلال أشهر من الاضطرابات السياسية، حيث اقتحم المتظاهرون منازل مسؤولين وأضرموا النار بأحدها في حالة من الغضب جراء الأزمة الاقتصادية.
وبقي متظاهرون في المقر الرسمي للرئيس غوتابايا راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحي الزعيمين رسمياً.
يذكر أن مكان تواجد الرئيس حالياً ليس معروفاً غير أن مكتبه أصدر بياناً قال إن غوتابايا راجابكسا أمر بالتوزيع الفوري لشحنة لغاز الطهي على الجمهور، مما يشير إلى أنه ما زال يعمل.
من جهته، نشر الجيش جنوده في أنحاء المدينة ودعا رئيس أركان الدفاع شافيندرا سيلفا إلى دعم الجمهور للحفاظ على النظام العام. كما لم يحرك الجنود ساكناً واكتفوا بمراقبة المشهد على بعد من المواطنين الذين اقتحموا منزل راجاباكسا المترامي الأطراف.
في سياق آخر، قال رانجيث مادوما باندارا، وهو مسؤول بارز في حزب المعارضة الرئيسي "القوة الشعبية المتحدة"، إن حزبه أجرى مناقشات منفصلة مع أحزاب أخرى ونواب في البرلمان انشقوا عن الائتلاف الحاكم بزعامة راجاباكسا، مضيفاً أن اجتماعات أخرى سوف تعقد لاحقاً.
ولم يأت باندارا على ذكر أو تحديد موعد لاتفاق أحزاب المعارضة.
من جهته، قال النائب المعارض سومانثيران إن أحزاب المعارضة مجتمعة يمكنها بسهولة حشد 113 عضواً، وهو العدد اللازم لضمان الأغلبية في البرلمان، وعندها سيطلبون من الرئيس غوتابايا راجاباكسا تنصيب حكومة جديدة ثم التنحي.
وكان رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ قد قال إنه سيترك منصبه بمجرد تشكيل حكومة جديدة.
وازدادت الضغوط على كبار المسؤولين في سريلانكا في حين أدى الانهيار الاقتصادي إلى نقص حاد بالمواد الأساسية، ما ترك المواطنين يكافحون للحصول على الغذاء والوقود والضروريات الأخرى.
في حال تنحي الرئيس ورئيس الوزراء، سيتولى رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا أبيواردينا منصب الرئيس المؤقت، وفقاً للدستور.
يذكر أن راجاباكسا كان قد كلّف ويكرمسينغ رئيساً للوزراء في مايو الماضي، في محاولة لمعالجة أوجه القصور والنقص وبدء الانتعاش الاقتصادي.
وشارك ويكرمسينغ في جزء من المحادثات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي لبرنامج الإنقاذ، ومع برنامج الأغذية العالمي للتحضير لأزمة غذائية متوقعة.
ويتعين على الحكومة تقديم خطة حول مدى قدرتها على تحمل الديون إلى صندوق النقد الدولي في أغسطس المقبل، قبل التوصل إلى اتفاق.
