إثر القرار الوزاري الجديد القاضي بتوقيع ولي أمر التلميذ المرافق لالتزام والمصادقة عليه، يقبل فيه توقيع عقوبات على ابنه في حال تقديمه لأي نوع من المساعدة للمترشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة، أثارت مجيدة شهيد، برلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، موضوع مُعاناة أسر ، داخل البرلمان.
وفي هذا السياق، قالت شهيد في سؤال وجهته إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “قرار الوزارة القاضي بتوقيع ولي أمر التلميذ المرافق، لالتزام والمصادقة عليه يقبل فيه توقيع عقوبات على ابنه في حالة تقديمه لأي نوع من المساعدة للمترشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة، أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف أسر تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما وأن القرار تزامن مع اجتياز امتحانات السادس ابتدائي”.
وأضافت البرلمانية، أن أولياء بعض التلاميذ رفضوا مشاركة أبنائهم في مرافقة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز الامتحانات بسبب هذا الإجراء، مما صعب على هذه الأسر إيجاد مرافق للكتابة لابنها خلال الامتحانات.
إلى ذلك، استفسرت البرلمانية، الوزير، بالقول “متى ستستجيب الوزارة لمطالب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة المتمثلة في توفير الظروف الملائمة لأبنائها في اجتياز امتحاناتها بشكل عادي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين باقي التلاميذ؟”.
وتجدر الإشارة، على أن الالتزام الذي حصلت “الأيام 24” على نسخة منه، يقضي وجوب أن يوقع ويصادق ولي أمر التلميذ المرافق على التزام يقبل فيه توقيع عقوبات على ابنه في حالة تقديمه لأي نوع من المساعدة للمترشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة.
يشار إلى أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 19 شتنبر 2016 يتضمن عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم.
