كشف حزب المؤتمر الوطني المحلول في السودان، عن عقده اجتماعاً طارئاً لمكتبه القيادي، بحث خطاب قائد الانقلاب قبل الأخير، وأوضح موقفه منه.
الخرطوم: التغيير
وصف حزب المؤتمر الوطني المحلول «الحاكم في النظام البائد بالسودان»، إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار، بأنه أهم ما جاء في خطاب 4 يوليو.
وقال الحزب المحلول في بيان، الأحد، إن مكتبه القيادي عقد اجتماعاً طارئاً الخميس الماضي حول خطاب البرهان وتقييم ردود الفعل المختلفة حوله.
وتم حل الحزب الحاكم في نظام عمر البشير البائد، بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989م الصادر في 2019م.
أهم جزء
واعتبر بيان الحزب المحلول، قرار البعد عن السياسية أهم جزء في الخطاب، ورأى أن تأكيد البرهان يوضح أن القوات المسلحة «أدركت جسامة الخطأ الذي وقعت فيه في اغسطس 2019 حين وقعت الوثيقة الدستورية».
وقال إنه بإعلانها النأي عن السياسة والإحجام عن الخوض فيها مع المتفاوضين «فإن قيادة القوات المسلحة لا تختط طريقاً جديداً وإنما تنتهج نهجاً ابتدره قادة عظام».
وأضاف: «إذا كان الابتعاد عن السياسة مطلوباً فان عدم تنازل القوات النظامية عما يدخل في اختصاصها مطلوب كذلك، ونعني بذلك أنه لا يجوز لقيادة الجيش أن تتنازل عما يتعلّق بأمن البلاد أو يتطلبه الدفاع عنها».
وتابع: «فلا ينبغي أن تستجيب القوات النظامية لمن يطالبونها بالتنازل عن واجبها الوطني المقدس. فمثلما أنه لا كلمة لعسكري بشأن السياسة فلا كلمة لمدني بشأن العسكر».
وكان البرهان أعلن في خطاب 4 يوليو خروج الجيش من عملية الحوار التي تيسرها الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد لحل الأزمة السياسية، وذلك لإفساح المجال للقوى المدنية للاتفاق بشأن كيفية إدارة الفترة الانتقالية- حسب تعبيره.
إبعاد الآلية
وشدد المؤتمر الوطني على إبعاد الآلية الثلاثية من الحوار حال صار للمدنيين وحدهم، وقال إن شرعية الآلية في إدارة الحوار تستمد من أنها مخولة بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للتباحث مع القيادة العسكرية لضمان تسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية. «فإذا ما وافق الجيش على ذلك ابتداءً فانه ينتفي أي مبرر لوجود وسطاء أجانب في مفاوضات تضم القوى السياسية وحدها».
وأضاف: «إذا ما احتاج الأمر لميسّر فيوجد من بين بني السودان حكماء مقبولين من الكافة وعلماء مدخرين لمثل هذا اليوم». أو يكون الدور للاتحاد الأفريقي.
وفسر الحزب البائد، خلو بيان البرهان من عبارة «إلا المؤتمر الوطني» على أنها تتماشى وانسحاب القوات النظامية من الحوار السياسي «فإذا كانت القوات النظامية قد انسحبت فعلاً من الحوار فلا يجوز لها بعد انسحابها أن تحدد أطرافه؛ فضلاً عن أن تحجر على أحد منهم».
وناشد البيان، البرهان بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ممن لم توجه لهم تهم أو برأتهم المحاكم مما نسب لهم، بجانب إطلاق سراح من وجهت لهم تهم جنائية بالضمان.
وطالب كذلك، بتأكيد اجراء الانتخابات في موعدها الذي حُدد قبلاً وأعلن في بيان 25 اكتوبر 2021م الذي هو يوليو 2023م سواء توافق المتفاوضون على حكم الفترة الانتقالية او لم يتوافقوا.
ودمغ الحزب، البرهان بالتراخي في تنفيذ ما وعد به في 25 اكتوبر 2021م، وطالبه بالمضي في تنفيذ ما أعلنه مؤخراً.
