سياسة الصومال

سياسة الصومال هي السياسة قد تحددت أثناء الحرب الأهلية الصومالية عام 1991, والتي قسمت الصومال إلى مناطق حكم ذاتي وكيانات قبلية وسياسية مختلفة ومتحاربة.

نظرة سياسية عامة

خريطة توضح مناطق الحكم الذاتي في الصومال

السياسة منذ 1991

فهم الصومال

فهم مجلس المحاكم الإسلامية العليا

السياسة في 2012

خريطة توضح القوى السياسية المسيطرة على الصومال، سبتمبر 2012.

الدعوة إلى "إقامة الديمقراطية"

"إن تلك الدعوة غير سليمة سياسيا بشكل رهيب" للسبب الذي طرحته ونتيجة له، فقد أنفقت الأمم المتحدة إلى الآن أكثر من ملياري دولار، محاولة إعادة بناء حكومة مركزية في الصومال. ولكن المفارقة هنا حتى حضور الأمم المتحدة هوالذي تسبب في جميع الاضطرابات التي شهدناها في الصومال. واسمحوا لي حتى أشرح لما كان الحال كذلك. وكما هوالحال بالنسبة لمعظم أفريقيا ما قبل الاستعمار، فإن الصومال – تقليديا - مجتمع عديم الجنسية. وعندما انسحبت القوى الاستعمارية خدمة لأغراضها –الخاصة – بصورة أفضل، قامت على وجه السرعة بتدريب السكان المحليين وإنشاء حكومات على النمط الأوروبي في مكانها. والتي كان من المفترض حتى تصبح ديمقراطية. إلّا أنه سرعان ما تحولت إلى ديكتاتوريات وحشية.

فالديمقراطية غير قابلة للتطبيق في أفريقيا لعدة أسباب. أولها حتى التصويت هوتقسيم السكان إلى مجموعتين - مجموعة حاكمة ومجموعة محكومة. وهذا يتناقض تماما مع التقليد الصومالي. ثانيا، إذا كان مقدرًا للديمقراطية حتى تنجح، فإنها تعتمد من الناحية النظرية، على الأقل، على الجماهير التي ستصوت على القضايا. ولكن في مجتمع قبلي مثل ما في الصومال، لا يجري التصويت على أساس الجدارة، بل على أسس القرابة؛ فيصوت الناخب حسب انتمائه العشائري. وحيث حتى التنطقيد القبلية تتطلب الولاء لأحد أفرائه العشائريين، فإن الفائزين يستخدمون مقدرات الحكومة لصالح أعضائهم، مما يعني القيام باستغلال أفراد العشائر الأخرى. ونتيجة لذلك ففي حال وجود بنية حكومية بإمكانياتها الهائلة من حيث جباية الضرائب والشرطة، واحتكار السلطة القضائية. فإن بعض العشائر ستتحكم بتلك البنية، لتتجنب تعرضها للاستغلال من قبل العشائر الأخرى، وعليه فإن جميع العشائر ملزمة بأن تسعى لأن تكون تلك العشيرة المهيمنة.

تنشأ الاضطرابات في الصومال نتيجة لما تقوم به من العشائر من مناورات لتأهيل نفسها للسيطرة على الحكومة، حدثا آن الوقت لتشكيلها، وهوما قامت دول كثيرة في العالم بمفاقمته في الصومال، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالإبقاء على حالة الترقب لإنشاء حكومة يفترض أن تقوم قريبا، وتوريد الأسلحة لمن يظهر في الوقت الراهن أكثر قدرة على "إقامة الديمقراطية" في الصومال. وتشير ظاهرة "أمراء الحرب" إلى العشائر والميليشيات المستقلة، وغالبا ما تشتمل على بقايا الحكومة المركزية السابقة، الذين وعدوا بإنشاء حكومة تحت سيطرة عشيرتهم. وغالبا ما تعمل تلك المليشيات خارج سيطرة الشيوخ التقليديين وأحيانا في معارضة لهم. ومن ثمَّ كانت السنوات الأكثر عنفا في الصومال هي السنوات التي أعقبت عام 1991 عندما كانت الأمم المتحدة موجودة عمليا، في محاولة لفرض حكومة مركزية. وعندما انسحبت الأمم المتحدة في عام 1995، بدأ تسقط بناء حكومة مركزية في المستقبل ينحسر، وبدأت الأمور تستقر. بيد حتى الامم المتحدة واصلت جهودها الرامية الى إعادة تشكيل حكومة من خلال سلسلة من حوالى 16 "مؤتمر سلام" فاشل. وفى العام 2000م شكلت حكومة هزيلة باسم الحكومة الوطنية الانتنطقية. ومع ذلك، لم يقف الأمر عند عدم اعتراف العشائر الصومالية الشمالية بها، بل إذا تلك الحكومة عجزت عن السيطرة على عاصمتها مقديشو. واليوم تجمع قوة مشهجرة لـ" بعثة حفظ السلام" من القوات الإثيوبية المدعومة من الولايات المتحدة، فهما بأن إثيوبيا هي العدوالتقليدي للصومال، إضافة لقوات من أوغندا تحت رعاية الاتحاد الافريقي، متمركزة في مقديشو، في محاولة لدعم الحكومة الوطنية الانتنطقية وضمان سيطرتها على بقية الصومال.

العنف يتصاعد

الوضع بشكل مثير للفضول مثيل لما وقع في الأساطير اليونانية. إذ كانت الآلهة على جبل أوليمبوس تتمتع بناسبة احتفالية، يظهر حتى الإلهة "إريس" لم تدع إليها، منطقيًا كونها إلهة الشقاق، وهوأمر اعتبرته مسّ بها شخصيا. فما كان منها إلا حتى أمرت حداد هيفايستوس حتى يصنع لها تفاحة مضىية، خط عليها "إلى الأعدل". ثم شقت باب قاعة الحفل، لتدحرج التفاحة المضىية إلى داخلها. وخلال برهة قصيرة لا تُذكر، غدت الآلهة تتصارع على من يجب حتى يستحق التفاحة. والتفاحة المضىية في الصومال هي تسقط قيام حكومة مركزية قريبا. طالما كان ذلك متسقطًا، فليس بيد العشائر سوى التصارع حول التحكم بها.

الصومال، وسيادة القانون

الآن، وقد مضىت بكم جميع تلك المسافة، دون حتى احدثكم كثيرا عن الصومال الآن. الصومال هي القرن الأفريقي، ذلك الجزء من شمال شرق أفريقيا الذي يبرز من الخريطة في المحيط الهندي أدنى شبه الجزيرة العربية. وتضم منطقة الثقافة الصومالية جميع ذلك القرن، وهي موطن لنحو11.5 مليون شخص. وقد قامت القوى الاستعمارية بتقسيم هذا المجال الثقافي بشكل تعسفي بحيث تقع أجزاء منه اليوم تحت ولاية كينيا في الجنوب، وبعضها في إثيوبيا في الغرب، وبعضها في جيبوتي في الشمال. أما الباقي على طول الساحل فهوالآن بدون حكومة فاعلة.

إن ما يشهجر فيه هذا الشعب، حتى أكثر من اللغة واحدة، ونمط الحياة، والخصائص المادية، إنما هوبنية من القانون العهدي الـ"حَيْر"، الذي يختلف من عشيرة إلى أخرى، وإن كانت اختلافات غير أساسية، مثل أساطير نشأة تلك العشائر، ولكن تلك البنية القانونية موحدة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتوفيرها الحماية للأشخاص والممتلكات. والـ"حَيْر" يوفر سيادة للقانون – العهدي -، وهوما يسمح بالسفر الآمن، والتجارة، والزواج، وما إلى ذلك، في جميع أنحاء الإقليم. ويكون الـ"حَيْر" حاظيًا بأعلى درجات الصيانة، في شمال الصومال، التي كانت تحت الحكم البريطاني. في حين حاول الإيطاليون القضاء عليه في الجنوب. ومع ذلك، فإنه مصون إلى حد كبير في جميع مكان، حتى في المناطق الحضرية، وهولم يتعرض لأي تأثير تقريبا في المناطق الريفية من الصومال. فالـ"حَيْر" هوسر الإجابة عن كليّة السؤال المحير حول نجاح الصومال من دون حكومة مركزية، لأنه وفر سيادة أصيلة للقانون، دعمت التجارة والتنمية الاقتصادية. ولحسن حظنا فإننا نفهم بعض الشيء عن الـ"حير" من خلال "مايكل ڤان نوتن/ Michael van Notten" المحامي الهولندي الذي تزوج في أوائل التسعينيات من عشيرة "سَمَرون" خامس أكبر عشائر الصومالية، والقاطنة في شمال غرب الصومال، حيث عاش معهم على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية من حياته. محققًا استفادة كاملة من هذه الفرصة للبحث في أمر الـ"حَيْر". وكانت النتيجة دراسته الرائدة (قانون الصوماليين) الصادرة عن "مطبعة البحر الأحمر 2005". وتوفي "ڤان نوتن" والعمل على المخطوطة في منتصفه. ولحسن الحظ فقد كان أنهى إلى حد كبير تجميع المواد الإثنوغرافية. وفي وصيته، طلب حتى أكون من يقوم بتحرير واستكمال المخطوطة للنشر. والمهمة المقبلة هي حتى تترجم الأعمال إلى اللغة الصومالية.

شكر خاص للمحرر الصحفي محمود عبدي (حيث ترجم الموضوعة وأوفد لشبكتنا نسخة مترجمة إلئ العربية)
رغم صدور الدراسة قبل نحوعشر سنوات من الآن، إلا حتى الدروس المستفادة من الوضع السياسي في الصومال والقرن الأفريقي مفيد للواقع الحالي.

الدراسة الأساسية نشرت باسم The Rule of Law without the State https://mises.org/library/rule-law-without-state

السلطة التطبيقية

شاغلوالمناصب الرئيسية
المخط	الاسم	منذ
الأشخاص التالون هم الشاغلون الشرعيون للمناصب
رئيس الصومال	شريف أحمد	31 يناير 2009
رئيس وزراء الصومال	محمد عبد الله محمد فرماجو	31 أكتوبر 2010

السلطة التشريعية

يوجد 275 عضوفي البرلمان الإتحادي الإنتنطقي في الصومال, بالإضافة إلى العشائر الصومالية الأربعة التي تشغل 61 مقعد في البرلمان, بينما حصلت عشائر الأقليات على 31 مقعد.