جددت الأحزاب التونسية المساندة لمسار 25 يوليو، دعمها لمشروع الدستور الجديد رغم تعديله من قبل الرئيس قيس سعيد، فيما طالبت أحزاب معارضة وجمعيات من المجتمع المدني، بتأجيل الاستفتاء حوله والمقرر بعد نحو أسبوعين، على خلفية أن "النسخة المعدلة بمثابة الدستور الجديد"، مقارنة بالنسخة الصادرة في الثلاثين من يونيو الماضي.
حركة الشعب، أعلنت توجهها نحو التصويت لفائدة النسخة المعدلة من الدستور الجديد في استفتاء الخامس والعشرين من يوليو الحالي.
وبدوره، اعتبر حزب التيار الشعبي، أن التعديلات الدستورية التي أدخلها سعيد على النسخة الأولى من مشروع الدستور "تفند مزاعم خصومه حول انفراده بالرأي، على خلفية "تفاعله من الملاحظات التي أبداها خبراء القانون"، مشددا على "أن المزاج الشعبي العام في تونس مع الاستفتاء بخلاف بعض النخب التي تمعّشت من المنظومة السابقة"، وفق تصريح القيادية بالحزب أمل حمروني.
في المقابل، دعا "ائتلاف صمود" المدني، الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة التي أدخلها سعيد على مشروع الدستور الجديد، رغم إقراره "أن التّنقيحات إيجابيّة".
كما طالب في بيان صدر عنه الاثنين، بـ"تأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين يوما، لتمكين المشاركين من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة"، على اعتبار أن "التحويرات في الفصول أثرت على مضمون مشروع الدستور المقترح" للتصويت.
ومن ناحيته، اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن التنقيحات التي طالت مضامين النص الأصلي، "تعد خرقا جسيما ينجر عليه المساس برزنامة الاستفتاء المعلن عنها"، مطالبا هيئة الانتخابات "بإلغاء هذه الرزنامة "، وفق نص البيان الصادر عنه الاثنين.
يأتي ذلك، تزامنا مع دخول حملة الاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية الجديدة أسبوعها الثاني، وسط انقسام سياسي حوله، ازداد حدة بعد تعديل سعيد لما وصفها "أخطاء في الشكل والترتيب"، وردت في نسخته الأولى.
