قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ «تنظيم استفتاء في 25 جويلية هو قرار انفرادي منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية» وأنّ الحركة ترفض هذا الاستفتاء وتدعو إلى مقاطعته باعتبار ان ما سيتمّ التصويت عليه «ليس في صالح التونسيين» .
وأوضح الخميري خلال ندوة صحفيّة عقدتها حركة النهضة أمس الخميس أنّ مسار هذا الاستفتاء «لم يبن على الحوار والتشاركية بعد التنكّر لأعمال الهيئة الوطنية الاستشارية، مشيرا إلى أنّ من وصفها ب»سلطة الانقلاب « قد سخّرت كلّ شيء لتمرير مشروع الدستور موضوع الاستفتاء في «غياب المرجعية القانونية والدستورية» له وللجنة التي ستشرف على الاستفتاء والانتخابات (في إشارة إلى هيئة الانتخابات).
واعتبر في هذا الصدد أنّه سيقع اعتماد مشروع الدستورمهما كانت نتيجة التصويت عليه بالنظر إلى أنّ المرسوم لم يرتب أيّ نتيجة على رفض الشعب للاستفتاء .
وأكّد أنّ حركة النهضة ترفض وثيقة مشروع الدستور لأنها جاءت «مسقطة بقرار انقلابي وبصياغة فرديّة ولم تكن نتيجة حوار مجتمعي» مبيّنا أنّ هذا المشروع يعود بالبلاد الى ما قبل دستور 1959 وهويكرّس لحكم الفرد المطلق لعدم التنصيص عن طريقة الانتخاب، الى جانب «تدجين» السلطة القضائيّة ومنح الرئيس سلطات «سلطانية» .
و اشار إلى أنّ النسخة المنشورة للدستور لم تؤكّد على مدنية الدولة كما انها تحيل إلى المنزع الاستبدادي التسلطي حيث لا وجود فيها لدولة المؤسسات وكلّ ما ورد فيها في باب الحقوق والحريات كان مقيّدا بفصول أخرى في مشروع الدستور.
وقال الخميري انّ «سلطة الانقلاب» قد عجزت عن معالجة كلّ الأوضاع و ليس لها اي رؤية إلا تجميع السلطات وإثارة القضايا السياسية بحثا عن التمكّن من الحكم الفردي المطلق وتحقيق البناء القاعدي المجهول وتحميل البلاد نفقات ذلك مضيفا أنّ السلطة تعيش مأزقا لا تستطيع معالجته إلا باستهداف المكونات المقاومة لها كحركة النهضة وقيادتها بالتشويه وإثارة القضايا المفتعلة والاختطاف والضغط على وسائل الإعلام لشنّ حملات اعلامية ضد خصوم رئيس الدولة.
وأكّد أنّ حركة النهضة مستهدفة باعتبارها في قلب مواجهة «الانقلاب» الذي تعيشه تونس واستهدافها ورئيسها هو محاولة لشرعنة الانقلاب ودسترته وصرف الأنظار عمّا تعيشه تونس إضافة إلى تلبية رغبات أطراف استئصاليه مناصرة للرئيس سعيّد .
واكد الخميري انّ حركة النهضة تنتظر اليوم تفاقم الهجومات عليها واستهدافها مع رئيسها راشد الغنّوشي لوجود مسعى لاستخدام أجهزة الدولة الأمنية والقضائية ضد الخصوم السياسيين ومعارضي الانقلاب.
من جانبها قالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي « إنّ القرار الصادر أمس والمتعلّق بإسقاط قائمات الحركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات، مسألة سياسية بامتياز وليست قضائيّة».
وبيّنت أنّ إثارة ملف التمويل الأجنبي للحركة فيما عرف بـ«اللوبيينغ» صاحبه كذلك إثارة ملف لرئيس الجمهورية في هذا الجانب لكنّ يتمّ التغاضي عن ذلك في استهداف واضح للحركة .
وأضافت أنّ محكمة المحاسبات تعهّدت بكل قائمات حركة النهضة ، وأن قرار ختم التحقيق قد أفضى إلى أن عملية التعاقد المشار اليها في قضية اللوبيينغ «لم تكن وليدة عقد مكتوب وموثق أو نتيجة لتبادل مراسلات رسمية بين طرفين.
وقالت « إنّ ما يؤكّد أنّ المسألة سياسيّة بامتياز وفيها استهداف لحركة النهضة هو تصريحات القضاة الذين دخلوا في إضراب حول إعفائهم لعدم امتثالهم لتعليمات السلطة التنفيذية» .
وأكدت في الآن نفسه أنّه لم يصدر أيّ حكم في الملف الأصلي المتعلّق بتمويل الحزب ن وانّ إصدار حكم في الملف الفرعي بإسقاط قائمات سيحيل إلى تعارض الأحكام إذا ما ثبتت براءة حركة النهضة في الملف الأصلي.
وأبرزت في هذا الجانب أنّ من وصفتها ب»سلطة الانقلاب» غير مهتمّة بكل هذه الإجراءات وغايتها الوحيدة منع ترشح نواب الحركة لخمس سنوات، مؤكّدة أنّ «سلطة الانقلاب» تعدّ لما بعد الاستفتاء والدستور، وأنّ الغاية ليست الحقيقة وإصدار أحكام عادلة وانما المنع من الترشح .
وأوضحت البراهمى أن القرار الصادر عن محكمة المحاسبات هو قرار ابتدائي وحركة النهضة ستستأنفه عند تمكينها من ذلك، وأنّ المنع من الترشح لمدة 5 سنوات لبعض قياداتها لن يمنع أشخاص آخرين من الترشح باسم الحركة.
وبخصوص ملف رئيس الحركة راشد الغنوشي واستدعائه للتحقيق في علاقة بملف «الانستالينغو» أو «جمعيّة نماء» أفادت بأنّ الحركة تحترم القرارات القضائية لكن تستنكر استهدافها بالتشويه من قبل أطراف تعمل على استغلال الإجراءات لمحاولة توريط الحزب وتشويه رئيسها، مؤكّدة أنّه لا تحويلات مالية ولا معاملات بنكية ولا إدارية لراشد الغنّوشي في الملفّات المذكورة .
كما نددت بتسريب وثائق تضم معطيات شخصية على صفحات التواصل الاجتماعي لقيادات الحركة في مراسلة لجنة التحاليل المالية وتجاهل الشكايات التي رفعتها الحركة في علاقة بتسريب فيديو حرق مقر حركة النهضة والجهة التي تحدثت عن ثروة الغنوشي الـ2700 مليار، وفق تعبيرها.
