أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن أنه «لا يوجد خارطة طريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا حتى الآن»، مؤكدةً أن جهودها تركز حالياً على «تحقيق المصالحة الوطنية» بين كافة الأطراف، لاسيما بين حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا.

جاء ذلك على لسان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة ستيفاني وليامز، في مقابلة مع قناة «الشرق» الإخبارية السعودية.

وأضافت وليامز: «إنهم اقترحوا على مكاتب الأمم المتحدة في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا؛ بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية».

وأوضحت أن التركيز منصب حالياً على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وهو «عامل مشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

وذكرت وليامز، إن «ليبيا تعاني حالياً من الشلل التقني، لذلك اقترحت الأمم المتحدة أن تقوم بدور الوساطة بين الحكومتين بغية الوصول إلى حل سياسي».

ولفتت إلى أن البعثة الأممية، «تسعى إلى وضع خارطة طريق للانتخابات المقبلة، والتأكيد على الإطار الدستوري».

وشددت على «ضرورة توفير متطلبات الشعب الليبي الأساسية».

وأكدت أنها تتواصل مع كافة أطراف الأزمة الليبية، حيث في القضايا الأمنية والعسكرية «نعمل مع لجنة 5+5، فقد التقيتهم 3 مرات في الأشهر الثلاث الماضية».

وأردفت: «شددت خلال اللقاءات على أهمية وضرورة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت في 23 أكتوبر 2020».

وأشارت إلى أن هناك عوامل عدة ساهمت في عدم تنظيم الانتخابات العام الماضي، مردفة: «إن هناك الكثير من التقدم حدث في حواري القاهرة وجنيف».

وأوضحت وليامز، أن «المفاوضات السابقة بين مجلسي النواب والدولة شهدت الوصول إلى اتفاق على نقاط عدة، منها توزيع المقاعد في الغرفتين الدنيا والعليا (مجلس النواب)، وطريقة توزيع المناصب فيها».

وشددت في السياق على أهمية الـ«لا مركزية» للسلطات الليبية، معتبرةً أن تركيز السلطة سابقاً في العاصمة طرابلس أدى "لتهميش الكثير" من سكان البلاد.

وتابعت: أن المجلسين «اتفقا أيضاً على كيفية توزيع الخدمات والموارد بين كافة المدن والأطياف الليبية، وذلك الأمر المهم».

وحثت ويليامز رئيسي مجلسي النواب والدولة على «تجاوز بعض الخلافات» للوصول إلى «اتفاق نهائي».

وقالت: إنه ليس هناك «أي رؤية أو خارطة طريق لتنظيم الانتخابات حتى الآن وبما أن الموارد و(كافة) السلطات متواجدة في طرابلس أظن أننا سنرى استمرارًا للنزاعات».

وأكملت: «نلعب دور الوسيط بين المجلسين بهدف استكمال الإطار الدستوري، الأمر الذي سيسمح للبلاد بالرجوع إلى خارطة الطريق للانتخابات».

ودعت المستشارة الأممية المجتمع الدولي والدول الإقليمية؛ لتوحيد المجهودات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف في ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتشهد ليبيا غياب التوافق السياسي وانقسامًا كبيرًا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبدالحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي، ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت وسط البلاد، مقرًا مؤقتًا بعد منعها من دخول طرابلس.