تم توبيخ وزارة الصحة البريطانية على استخدام الوزراء والمسؤولين البارزين، لتطبيق المراسلة واتس أب، وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، أثناء وباء كورونا.

وقالت مفوضية المعلومات، إن استخدام واتساب وتطبيقات أخرى، يعني أن المعلومات المتعلقة بالتعامل مع الوباء كان من الممكن أن تضيع.

وطلبت المفوضية من الحكومة إجراء مراجعة لاستخدام تطبيقات الرسائل والمراسلة الإليكترونية، الخاصة.

لكن الحكومة قالت لبي بي سي، إن المفوضية وجدت أن القنوات التي استخدمتها "قانونية".

لكن تم انتقاد استخدام الوزارة، وموظفيها، للتطبيقات المشفرة، والبريد الإلكتروني، الخاص، حيث قد لا يتم توفير الرسائل للأشخاص الذين يطلبون حرية المعلومات.

وخلال العام الماضي، رفع نشطاء قضية إلى المحكمة العليا، قائلين إن هذه الاستخدامات، جعلت من السهل حذف المعلومات والتستر على المخالفات المحتملة.

لكن في أبريل/ نيسان، قرر القضاة أن قانون الاحتفاظ بالسجلات العامة لا ينص على "أي شيء"، بشأن استخدام الأجهزة الشخصية في الأعمال الحكومية.

كما حكموا أن استخدام برمجيات الحذف التلقائي للرسائل، كان قانونيا.

'الاستخدام المكثف'

في العام الماضي أيضا، أطلقت مفوضة المعلومات آنذاك، إليزابيث دينهام، تحقيقا في استخدام هذه القنوات الخاصة، من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أثناء الوباء.

وفي ذلك الوقت، قالت دينهام "ما يقلقني هو أن المعلومات الموجودة في حسابات البريد الإلكتروني الخاصة، أو خدمات الرسائل، يتم نسيانها أو تجاهلها أو حذفها تلقائيا، أو عدم توفرها بأي طريقة أخرى، عند تقديم طلب بكشفها، تبعا لقانون حرية الوصول للمعلومات لاحقا".

تم الآن نشر نتائج هذا الاستفسار في تقرير وراء الكواليس.

وتقول إنه كان هناك استخدام "واسع" لقنوات المراسلات الخاصة من قبل الوزراء والموظفين.

واستخدم الموظفون:

• 17 حسابا نصيا خاصا

• 8 حسابات بريد إلكتروني خاصة

• حساب لينكد إن خاص واحد

وكانت سياسات وإجراءات وزارة الصحة غير متوافقة مع السياسة الحالية بشأن استخدام البريد الإلكتروني الخاص.

ويقول التقرير إن استخدام قنوات الاتصال الخاصة، لا يشكل في حد ذاته انتهاكا لحرية المعلومات، أو قواعد حماية البيانات، إذا كانت هناك "ضوابط كافية مطبقة"، للسماح بتقديم المعلومات عند الطلب.

وقالت المفوضية "وجد التحقيق، مع ذلك، أن مثل هذه الضوابط كانت غير موجودة".

كما يشكك التقرير في أمن قنوات الرسائل الخاصة، بينما يشير إلى أن الرسائل الفورية جلبت "بعض الفوائد التشغيلية الحقيقية" خلال الوباء.

ونتيجة للتحقيق الذي أجرته، أصدرت المفوضية، توبيخا، يطلب من وزارة الأمن الداخلي، تحسين "معالجتها للمعلومات الشخصية، من خلال قنوات المراسلات الخاصة، والتأكد من الحفاظ على أمان المعلومات".

وقال مفوض المعلومات الحالي جون إدواردز، إنه يتفهم قيمة الاتصال الفوري، ولكن "يجب أن يكون المسؤولون العموميون قادرين على إظهار أعمالهم، سواء لأغراض حفظ السجلات أو للحفاظ على ثقة الجمهور".

وأضاف "هذه هي الطريقة التي يتم بها تأمين الثقة في تلك القرارات وتعلم الدروس من أجل المستقبل".

"النقطة الأوسع هي التأكد من استمرار قانون حرية المعلومات، في العمل لضمان بقاء السلطات العامة، خاضعة للمساءلة أمام الأشخاص الذين تخدمهم".

وسيأخذ تحقيق بريطانيا حول كوفيد - 19، برئاسة البارونة هاليت، في الاعتبار، أيضا كيفية تسجيل الحكومة للمعلومات أثناء الوباء.

'إنقاذ الأرواح'

وقالت الحكومة لبي بي سي نيوز، إنها ستدرس بعناية تقرير المفوضية، لكنها كانت سعيدة، لأنها أوضحت أن قنوات المراسلة المستخدمة قانونية.

وقال مسؤول "كان على الوزراء والمسؤولين العمل بوتيرة غير عادية، خلال الوباء، وكان استخدام التكنولوجيا الحديثة، ضروريا لتقديم خدمات عامة مهمة تنقذ الأرواح".

وقد بدأت بالفعل في مراجعة سياسة استخدام قنوات الاتصال غير المؤسسية.

لكن إيان أوفرتون، من "ذا سيتيزنس"، التي رفعت الدعوى السابقة غير الناجحة للمحكمة العليا، قال لبي بي سي، إن الحكومة كانت تحكم "في الظل، رافضة الاعتراف بأنهم يديرون البلاد، بشكل متزايد على أساس شخصي، بأنظمة الرسائل المشفرة".

وأضاف "هذا لا يطرح مشكلة للصحفيين فقط، فطلبات قانون حرية المعلومات لمثل هذه الرسائل يتم رفضها باستمرار".

"ولكن هذا يعني أيضا أن المؤرخين المستقبليين سوف ينظرون إلى هذه الحقبة بيأس".

"سيتم حذف المراسلات بين الوزراء والمستشارين الخاصين والمتبرعين للأحزاب لفترة طويلة، وستفقد البيانات الموجودة على الهواتف الشخصية في أنهار الزمن".