قالت مصادر ذات علاقة بشركات تأجير السيارات: إن العقد الموحد الصادر عن الهيئة العامة للنقل أدى إلى تقليص المنازعات بنحو 30 - 40 %، مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيقه، نتيجة انتشار ثقافة عدم السداد، مشيرة إلى أن العقد فرض على جميع الأطراف الالتزام بالبنود الكاملة.
وأضافت: إن الشركات تواجه بعض التحديات نتيجة بعض الممارسات من شرائح معينة من العملاء، فيما تتمحور أبرز التحديات في عدم سداد قيمة استخدام المركبات، نتيجة قناعات بعدم لجوء بعض الشركات بالمطالبة، مشيرة إلى أن المديونيات المنخفضة تتجاهلها بعض شركات التأجير نتيجة الإجراءات القانونية التي تستغرق وقتا طويلا في المحاكم، خاصة أن بعض القضايا تستغرق نحو 6 - 12 سنة، لتنفيذ الأحكام.وأفادت المصادر بأن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا تشمل إيقاف الحجز للمديونيات التي تقل عن مليون ريال، الأمر الذي يدفع بعض الشركات لوضعها ضمن الديون المعدومة.
وأوضحت أن بعض البنود في العقد الموحد لا تزال محل خلافات، إذ إن تكاليف الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المركبات تُحال إلى «تقدير»، مما يؤدي إلى الدخول في منازعات مع العملاء، مشيرة إلى أن بعض الشركات توثق حالة المركبات بمجرد توقيع العقد مثل التصوير بمقاطع فيديو لتفادي الخلافات المستقبلية.وأكد المستثمر حسين الخواجة، أن العقد الموحد المعتمد من الهيئة العامة للنقل عزز الموثوقية، مشيرًا إلى أن بعض شركات التأجير كانت تلزم العملاء بالتوقيع على سندات الأمر «على بياض»، فيما تجاوز العقد الموحد تلك الثغرة من خلال التعامل الإلكتروني؛ إذ لا توجد أية مستندات يوقّع عليها العملاء.
وأضاف: إن هيئة النقل لا تتقاضى رسومًا على خدمة العقد الموحد، باستثناء الرسوم التي تتقاضاها شركة «علم»، ولا تتجاوز 3 ريالات على خدمة التفويض، مشيرًا إلى أن أجور تأجير المركبات سجلت زيادة نتيجة ارتفاع قيمة السيارات، وذلك للزيادة الكبيرة للشرائح المغناطيسية «الكهربائية»، فضلًا عن الاحتكار الذي يمارسه بعض الوكلاء.
وأشار إلى أن تأجير بعض المركبات يصل إلى 120 ريالًا، مقابل 75 ريالًا، بزيادة 60 %، فيما يتركز موسم تأجير السيارات في الأعياد والإجازات، ويمتد لنحو 3 - 4 أشهر من شهر رمضان وحتى نهاية ذي الحجة، نتيجة ارتفاع حركة السفر في السياحة الداخلية، مقدّرًا نسبة التشغيل بنحو 100 %، إذ يتم تأجير أسطول الشركات بالكامل، بينما يوجد إقبال على السيارات الصغيرة ذات التكلفة المنخفضة، في حين يتم تأجير المركبات العائلية بشكل موسمي.
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع السيارات تتمثل في عدم السداد من بعض العملاء، والمنازعات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن سوء استخدام المركبات، التي تقدّر بنحو 50 %، مشيرًا إلى أن بعض العملاء ليس لديهم الوعي للحفاظ على سلامة المركبات.
ولفت إلى أن سوء استخدام المركبات يدفع الشركات لتجديد أسطولها خلال 3 سنوات فقط، بينما العمر الافتراضي يصل إلى نحو 5 سنوات، مشيرًا إلى أن بعض المركبات تتطلب صيانة مستمرة، وتلجأ الشركات للتخلص منها لتقليص المصاريف والأعباء المالية.
