بعد إعلانها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في خرق واضح للاتفاق النووي، زعمت طهران أن السياسة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تعارض" رغبته المعلنة بإحياء الاتفاق النووي.
فقد رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن "تأكيد بايدن على اتباع وممارسة سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي".
كذلك اعتبر أن هذه التصريحات "استمرار لسياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي بدأتها إدارة ترمب ضد إيران"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأشار كنعاني إلى أن "الحكومة الأميركية السابقة، بانسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، تسببت بالفعل في إلحاق أضرار جسيمة باستراتيجية الدبلوماسية متعددة الطرف لحل الخلافات"، وأن الإدارة الحالية "تتبع النهج نفسه مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية وسياسة فرض الحظر على إيران"، على حد تعبيره.
كما رأى أن "منطقة الشرق الأوسط لن تكون أكثر أمنا واستقرارا إلا من خلال قيام أميركا بإنهاء سياستها في خلق الانقسام بين دول المنطقة"، مضيفا "طالما لم تصحح الولايات المتحدة سياساتها الخاطئة والمسببة للأزمات، فإنها المسؤولة الرئيسية عن عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا".
رفع العقوبات مقابل الالتزام
جاءت التصريحات الإيرانية عقب مقال رأي لبايدن نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي، قال فيه إن إدارته "ستُواصل زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تصبح إيران مستعدّة للعودة إلى الامتثال للاتّفاق النووي لعام 2015".
يشار إلى أن اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه في 2018.
وأعاد ترمب فرض عقوبات قاسية على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى" اعتمدها حيال طهران.
محادثات دون نتيجة
وأبدى بايدن نيته إعادة واشنطن الى متن الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتبارا من عام 2019.
فيما أجرت إيران وأطراف الاتفاق (روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وألمانيا)، مباحثات في فيينا اعتبارا من نيسان/أبريل 2021، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
ورغم تحقيق تقدم كبير، تعثرت المباحثات اعتبارا من آذار/مارس الماضي مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين واشنطن وطهران.
إلى ذلك، أجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.
في حين تبدي الدول الغربية أولوية عودة إيران لالتزاماتها وضبط أنشطتها النووية، تؤكد طهران ضرورة رفع العقوبات المرتبطة بعهد ترمب وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق.
وفرضت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية عقوبات على أطراف وشركات تتهمها بالتحايل على العقوبات النفطية على إيران، مؤكدة أنها ستواصل محاولات إحياء الاتفاق النووي وتطبيق العقوبات في الوقت عينه.
