تبحث اسبانيا، مزيد من الدعم المالي في إطار برنامج التعاون في بلدان المنشأ والعبور للهجرة بإفريقيا، وذلك على هامش أحداث مليلية المحتلة التي أعادت النقاش حول ملف الهجرة السرية إلى الواجهة من جديد.
في هذا السياق، طلب فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، خلال اجتماع جمعه بنظرائه الأوربيين، في براغ،، أمس الاثنين، من الاتحاد الأوربي مزيدا من الدعم المالي لمواجهة الهجرة غير النظامية، وعلى أن تخصص بروكسل تخصص 10 في المائة من أموالها للهجرة، لفائدة شريكتها مدريد.
واعتبر المسؤول الإسباني أن “الطبيعة البنيوية” لظاهرة الهجرة التي تؤثر على الاتحاد الأوربي. وقال، “الضغط من إفريقيا لن يزول، لكن يجب أن نواصل العمل لمنع وتقليل التحركات والتحرك نحو إدارة الهجرة العادلة والمنظمة والمحتملة”.
وزير الداخلية في حكومة بيدرو سانشيز، دعا كذلك إلى ضرورة الاستفادة أكثر من “الإمكانيات التي تتيحها هذه الميزانية، وتنفيذ مشاريع التعاون في مجال الهجرة التي أثبتت فعاليتها في البلدان الإفريقية المعنية “.
وأضاف أنه “من الجيد تعزيز الحوار السياسي مع شركائنا الأفارقة وإجراء حوار أكبر بين ممثلي الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء”، وشكر المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون على زيارتها للرباط للقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجدد في وقت سابق وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، التأكيد على التزام بلاده بمواصلة التعاون مع المغرب في مجال تدبير الهجرة ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر.
