أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أن ما ورد في نسخة مشروع الدستور الصادرة في 8 يوليو الجاري يتعلق بإصلاح أخطاء شكلية تسربت إلى نسخة 30 يونيو الماضي.
وأضاف في مقابلة خاصة مع العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، أن نسخة 8 يوليو لم تعدّل مشروع الدستور بل أصلحت أخطاء شكلية فيه، لافتاً إلى أن الفرق شاسع بين التعديل في الأصل والإصلاح.
إلى ذلك، أوضح أن الهيئة حريصة على احترام القانون وموعد إجراء الاستفتاء في 25 يوليو الجاري.
نسخة 30 يونيو هي الأصل
وفي هذا السياق، قال بوعسكر إن نسخة 30 يونيو هي النص الرسمي لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء والإصلاحات التي أدخلت عليها تتعلق بالشكل لا بالخيارات الكبرى.
وشدد على عدم تغيير موعد الاستفتاء والاقتصار على إمكانية تغيير مواقف المشاركين في الحملة من الدستور.
في موازاة ذلك، لفت إلى وجود بعض المحاولات المعزولة للدخول إلى منظومة تسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع لمواطنين وبعض الشخصيات السياسية المعروفة دون علمهم بهدف إحداث البلبلة يوم 25 يوليو.
كذلك أوضح أن السلطة السياسية القائمة حالياً في تونس لم تحاول البتة التدخل في عمل الهيئة، مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيد أعرب له عن احترامة للمؤسسة الدستورية وحرصه على حياديتها.
القضاء سيراقب النتائج
وأضاف أن القضاء الإداري سيراقب النتائج التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات وستكون له الكلمة الفصل فيها بعد النظر في الطعون.
كما أشار إلى أن الهيئة منفتحة على الملاحظين المحليين وخاصة الأجانب، موضحاً أنها تعتمد بشكل يومي طلبات من منظمات تونسية وأجنبية ستشرف على ملاحظة عملية الاستفتاء.
وعن المشاركة بالاستفتاء، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن القانون التونسي لا يفترض حداً أدنى من المشاركة في الاستفتاء، آملاً أن يكون الإقبال كبيراً من الناخبين من أجل مشروعية الدستور الذي سيتم تبنيه.
وأضاف أن الاستفتاء أهم من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لافتاً إلى أنه ولأول مرة في تاريخ تونس يعرض دستورها على مصادقة الشعب.
التصويت على الاستفتاء
كذلك، أشار بوعسكر إلى أن التصويت على الاستفتاء خارج تونس سيجرى في 47 بلداً خلال ثلاثة أيام هي 23 و24 و25 يوليو الجاري.
فيما توقع الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء فى أغسطس المقبل بعد استيفاء كل مرحل الطعون فيها.
وختم كلامه قائلاً إنه إذا تمت المصادقة على مشروع الدستور الجديد يجب تغيير القانون الانتخابي قبل الاستحقاقات التشريعية القادمة.
يذكر أنه منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن النسخة المعدلة لمشروع الدستور في الجريدة الرسمية، الجمعة الماضي، لم يتوقف الجدل في البلاد تجاه هذه الخطوة.
وبينما تحدّث سعيد عن أخطاء في نسخة مشروع الدستور الجديد الصادرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وعليه أصدر النسخة الجديدة التي تضمنت تعديلا شمل عدة فصول، ازدادت حدة الانتقادات.
إلا أن الرئيس شدد على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.
