تمر العلاقات المغربية الفرنسية بفترة “صمت” مطبق، ما يطرح تساؤلات عديدة عن مستوى العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد. حيث يلاحظ استمرار الخفوت في علاقات باريس والرباط، سواء على مستوى الزيارات الرسمية أو ما يرتبط باللقاءات الدورية والتشاورية، مرورا بملف الصحراء المغربية الذي عرف في الشهور الماضية تحولا مهما بعد مواقف عواصم أوروبية مؤيدة للرباط…هذه الأزمة كما تبدو ليست الأولى في السنوات الأخيرة، لكنها الأطول على المستوى الزمني حيث استمرت أكثر من سنة ولا توجد مؤشرات دالة على تجاوزها في المدى القريب.
إلى أين تتجه بوصلة العلاقات الثنائية بين البلدين؟، وما أهداف باريس في ظل تراجع نفوذها في شمال إفريقيا أو الغرب الإفريقي عموما؟ أسئلة تزيد من غموض الأزمة التي تطوق علاقات فرنسا والمغرب، وتكشف عن توتر صامت بين البلدين الحليفين، تحوّل إلى حرب باردة مفتوحة، تدور رحاها على جبهات عدة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وحتى إعلامية.
الرباط باريس .. التوتر الصامت
يأتي توالي محطات التوتر في وقتٍ فقدت فيه فرنسا مكانتها التاريخية كأول شريك تجاري واقتصادي للمغرب لصالح إسبانيا. هكذا يقول متابعون، لا سيما في ظلّ تراجع واضح لنفوذها في المغرب لصالح قوى دولية مثل الصين، التي تسير نحو الظفر بصفقة مشروع القطار السريع المرتقب بين مدينتي مراكش وأكادير، بعدما قدمت بكين عرضاً منخفض التكلفة بنحو 50 في المائة من عرض باريس، علاوة على اهتمامها المتزايد بصفقة الشطر الثاني لتمديد القطار فائق السرعة بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش.
ووفق أستاذ العلاقات الدولية، عبد العالي الكارح “فالعلاقات المغربية الفرنسية وإن كانت تاريخية، إلا أنها في العديد من المحطات تشهد نوعاً من التوتر، يتعلّق بشكل أساسي بالمصالح الفرنسية في المنطقة، وهو أسلوب معروف من أجل الضغط على المملكة”.
وقال الكارح في تصريح لـ”الأيام 24″، إن “هناك بعض الجهات التي يضايقها تحرك المغرب واستثماراته في القارة الأفريقية، وكذلك رسمه منذ عام 2016 لملامح سياسة خارجية جديدة تقوم على تنويع تصريف تلك السياسة في وجهات متنوعة لا تقتصر على شركائه الكلاسيكيين”.
وأضاف أنه طيلة ترؤس باريس خلال النصف الأول من السنة الجارية، للاتحاد الأوروبي، أوقفت تنظيم لقاءات بين الاتحاد والدول المغاربية وأحيانا بينه وبين المغرب، رغم أنها اعتادت عقد هذه اللقاءات، لكنها هذه المرة لم تقدم على أي مبادرة من هذا النوع، وهو مؤشر واضح بحسب المتحدث على “عمق الأزمة”.
هناك جانب مهم آخر في تعامل السلطات الفرنسية مع المغرب أو مايمكن أن نصفه بالتحول في التعامل الدبلوماسي، حسب المتحدث نفسه الذي يشير إلى تعامل القنصليات الفرنسية في المغرب بحزم مبالغ فيه في ملف طلب المغاربة للتأشيرات، بعد أن كانت باريس قد خفضت عدد ما تمنحه منها للمغرب إلى النصف على غرار ما فعلته مع الجزائر، تحت ذريعة تقاعس البلدين في استرجاع المهاجرين السريين. لكن الرفض المبالغ فيه للتأشيرة لا سيما لأطر عليا في الدولة المغربية يبرز الطابع السياسي العقابي أكثر من كونه مجرد رد فعل على ملف الهجرة السرية.
