وزير العدل يكشف الوضعية القانونية للمرصد الوطني للإجرام
وزير العدل يكشف الوضعية القانونية للمرصد الوطني للإجرام
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام، حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
وذكر بأن تفعيل العمل بالمرصد ينتظر صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة.
وأكد وزير العدل بأن المركز سيكون آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون بالمغرب.
وكانت البرلمانية الحركية فاطمة ياسين قد تساءلت عن مصير إحداث المرصد ، وفي أفق حمل السياسة الحكومية على سن تدابير وقائية واستباقية قبلية، تضع حدا للأسباب المؤدية للجريمة.
وبحسب الوزير وهبي، فقد قامت وزارة العدل بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه الآلية الوطنية لحيز الوجود.
وتحدث على أنه تعزيزا لاختصاصات الوزارة، خاصة بعد استقلال السلطة القضائية، واستثمارا للتراكم المعرفي والعملي لمصالح الوزارة، فقد تم إلحاق هذا المرصد كقسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.
