جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويضا بتسليم المساعدات عبر الحدود إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا لمدة ستة أشهر.

ورضخت القوى الغربية لمطلب من روسيا، الحليف الوثيق للحكومة السورية، التي استخدمت الأسبوع الماضي حق النقض (الفيتو) ضد اقتراحهم بالتمديد لمدة عام.

وانتهى التفويض بتسليم المساعدات عبر تركيا يوم الأحد، ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة للتحذير من أن "الناس سيموتون".

وتعبر نحو 800 شاحنة الحدود إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، كل شهر محملة بمساعدات لـ2.4 مليون مدني.

وهناك ما يقرب من ضعف هذا العدد، معظمهم من النساء والأطفال، عالقون في آخر معقل للجماعات الجهادية وجماعات المعارضة - المدعومة من تركيا - المناوئة للرئيس بشار الأسد، وذلك بعد 11 عاما من الصراع الوحشي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 70% من المدنيين ليس لديهم بالفعل ما يكفي من الطعام في وقت تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل حاد. ويعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية.

ويضطر كذلك أكثر من 1.7 مليون نازح في سوريا إلى العيش في ظروف مزرية في مخيمات ومستوطنات غير رسمية، دون ما يكفي من المياه وأنظمة الصرف الصحي والرعاية الصحية.

كما تشهد المنطقة بانتظام اشتباكات دامية وضربات جوية وقصفا، على الرغم من وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا وتركيا في عام 2020 لوقف هجوم حكومي.

ودخلت أكثر من 56 ألف شاحنة محملة بالأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى مناطق في سوريا خارج سيطرة الحكومة منذ عام 2014، عندما سمح مجلس الأمن بأول عملية إنسانية عبر الحدود من هذا القبيل.

وفي عام 2020، استخدمت روسيا والصين الفيتو، الذي تتمتعان به بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، لوقف تسليم شحنات الأمم المتحدة عبر الأردن والعراق، وكذلك إحدى نقطتي الحدود التركيتين.

وقالت روسيا والصين إن العملية انتهكت سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وأن المساعدات يجب أن تعبر الخطوط الأمامية عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

وبهذه الخطوة، اضطر من يعيشون بمنطقة شمال شرقي سوريا، التي يسيطر عليها الأكراد، إلى بدء الاعتماد على الشحنات عبر دمشق وترك معبر باب الهوى كخيار وحيد للأمم المتحدة للوصول إلى إدلب.

وفي يوم الجمعة، استخدمت روسيا الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن، صاغته أيرلندا والنرويج، كان من شأنه أن يمدد التفويض بالتسليم عبر باب الهوى لمدة عام آخر، بينما منعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اقتراحا روسيا بالتجديد لمدة ستة أشهر.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إنه "يوم أسود" لمجلس الأمن، مضيفة "كان هذا تصويتا على الحياة أو الموت للشعب السوري، ولقد اختارت روسيا الأخير".

وحذرت من أن التمديد لمدة ستة أشهر "يمكن أن يترك السوريين بدون بطانيات في الشتاء"، وأنه سيحرم الأمم المتحدة وشركاءها من الوقت اللازم لتنظيم إمدادات من المساعدات يمكن الاعتماد عليها.

ورد نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي عبر تويتر، بقوله: "ليست هناك حاجة للقتال وأنتم تعرفون ذلك جيدا"، مضيفا: "نحن نصر فقط على جعل المساعدة الإنسانية لسوريا أكثر كفاءة وشفافية".

وفشل الدبلوماسيون في الاتفاق على حل وسط قبل انتهاء التفويض الخاص بالعملية مساء الأحد، على الرغم من تحذير رئيس مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أن "الناس سيموتون، ولن يحصلوا على لقاحات، ولن يحصلوا على سكن". وشدد على أن عمليات التسليم "عبر الخطوط" ليست بديلاً قابلاً للتطبيق للعملية الضخمة عبر الحدود.

ورضخت القوى الغربية في نهاية المطاف لمطلب روسيا بتمديد التسليمات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى حتى يناير/ كانون الثاني 2023، بعد أن واصل بوليانسكي الإصرار على أن أي شيء آخر سيتم رفضه.

وصوتت روسيا والصين و10 دول أخرى لصالح القرار يوم الثلاثاء، بينما امتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن التصويت لإبداء غضبهم.

وزعمت توماس-غرينفيلد بعد ذلك أن تفويض عملية المساعدة "محتجز كرهينة" من قبل روسيا.

وقالت: "عندما تحدثت إلى خبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع، أخبرونا أن التمديد المؤقت هو، بالطبع، أفضل من لا شيء. لذلك لم نعرقل هذا القرار، على الرغم من أنه لا يرقى إلى مستوى واجب مجلس الأمن تجاه الشعب السوري".

وفي تطور منفصل بشمال غربي سوريا، أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في البلد، ماهر العقال، في غارة بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن العقال كان "مسؤولاً عن السعي الحثيث لتطوير شبكات التنظيم خارج العراق وسوريا"، وأن القضاء عليه سيعرقل قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات في أنحاء أخرى من العالم.

وأضافت أن مسؤولا كبيرا في تنظيم الدولة على صلة وثيقة بالعقال أصيب بجروح خطيرة في الضربة التي استهدفت دراجة نارية يوم الثلاثاء.