نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان: "مصر تنطلق نحو عالم التحول الرقمي"، للباحثة هبه زين، تناولت المشروعات والمبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي يمكن وصفها بأنها طفرة رقمية تشهدها كافة قطاعات الدولة.

وأكدت الدراسة، أن الدولة تمضي قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، وتمحورت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي حول 3 أهداف رئيسية هي: التعاون مع باقي أجهزة الدولة في تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصري، وتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وباستقرار، إلى جانب تدعيم الشباب للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل المحلية والعالمية. 

وأشارت الدراسة، إلى أن الدولة اتخذت عدة خطى في إطار التحول إلى مجتمع رقمي وحوكمة كافة إجراءاتها، تمثلت في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية. وما استتبعه ذلك من إنشاء مراكز بيانات عملاقة. 

وأوضحت أنه في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، تم إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت (إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي)، فضلًا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الانكتاد”؛ وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.

ونوهت الدراسة إلى أنه بشأن البنية الرقمية المصرية، فمصر لديها جانبان من البينة الرقمية، إحداها دولية والأخرى محلية فبالنسبة للبنية الرقمية الدولية، تعد مصر ممرًا رئيسًا للبيانات بالعالم، ويمر من خلالها حوالي 90% من البيانات التي تمر بين آسيا وأوروبا بفضل الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به.

وعن خطة بناء الإنسان المصري وتوفير فرص العمل الرقمية، أوضحت الدراسة أنه يتم  استهداف تدريب 95 ألف متدرب يتضمنون 55 ألفا متدربا مستهدف تدريبهم في مجالات التكنولوجيا المختلفة بالتعاون مع الشركات العالمية، فضلًا عن 20 ألف متدرب مستهدف تدريبهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من خلال برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك من المستهدف أيضًا تدريب 20 ألف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الآلي.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق عملية التحول الرقمي، كان أبرزها: مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)؛ بهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب، ومبادرة “مستقبلنا.. رقمي”، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث تعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المستهدف تدريب 100 ألف شاب عن بعد بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، من خلال 12 مسارًا تدريبيًا هي الأكثر طلبًا ونموًا على المستوى المحلي والعالمي، ومبادرة “شغلك من بيتك”، تحت إشراف معهد تكنولوجيا المعلومات ITI؛ بهدف توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد، وكذلك إتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحر، وقد بلغ عدد من قاموا بالتسجيل في المبادرة نحو 5375 شخصًا، وتم تدريب نحو 30.6 ألف شاب على مهارات العمل الحر على منصة “مهارة تك” و6548 متدربًا بلغة الإشارة.

بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية “أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.

والمبادرة الرئاسية “رواد تكنولوجيا المستقبل”، تعد منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارًا تدريبيًا في تخصصات تكنولوجية متقدمة، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، فتنفذ المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

وكذلك برنامج الحاضنات التكنولوجية، يعد برنامجًا متكاملًا لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال تجارية ناجحة، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورعاية حلولها الابتكارية التي يمكن أن تحقق عائدات اقتصادية وصادرات وتخلق فرص عمل للكوادر المصرية، فضلًا عن تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تخرج في البرنامج نحو 120 شركة. ويقدم البرنامج 60 ألف جنيه دعمًا ماديًا مقسمًا على 3 دفعات، وكذلك 120 ألف جنيه خدمات عينية تتمثل في (خدمات استشارية – برامج وأجهزة حاسب آلي – خدمات تسويقية)، هذا بجانب توفير مرشدين فنيين وموجهين، ومكان للعمل مجهز بالكامل.

مبادرة التعلم الرقمي من خلال المنصة الرقمية “مهارة تك”، تهدف إلى تدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وقد حصل أكثر من 17 ألف متدرب بالفعل على شهادة معتمدة من خلال هذه المنصة.

مبادرة BSecure، أطلقها المعهد القومي للاتصالات، حيث تم الاتفاق مع 7 جامعات لتدريب الطلاب في تخصصات أمن المعلومات والبنية التحتية، وقد تم البدء في التدريب على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

ومبادرة “وظيفة تك”، تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، باستثمارات 100 مليون جنيه لخلق فرص عمل للشباب وتدريبهم بشكل احترافي، من خلال الشركات المشاركة في المبادرة، وتهدف إلى ربط البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمل إتاحة التدريب على تكنولوجيات متخصصة.

ومبادرة “قدوة – تك”، تهدف إلى دعم المرأة المصرية وتمكنها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتستهدف 10000 مستفيدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين لمدة 3 سنوات.

ومبادرة “شباب مصر الرقمية”، تم إطلاقها من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي؛ بهدف تمكين الشباب من التدريب عبر منصات رقمية، حيث تتيح المبادرة قروضًا ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الدارسة إلى أن هناك تقدم لمصر وهو ما يعكس جهود الدولة في التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية، فقد احتلت مصر المركز الأول أفريقيًا وإقليميًا والخامس عشر عالميًا في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021.

وكانت تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 عام 2020 مقارنة بالمركز 114 عام 2018.

كما تقدمت مصر مركزين في تحسن الأداء في الشمول الرقمي، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز الـ 50 عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 52 عام 2017، وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي خلال عام 2020.

كما تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكة العالمي، والذي يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 عام 2020 مقارنةً بالمركز 92 عام 2019. وتقدمت 44 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذي يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التي يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 في 2020 مقارنة بالمركز 79 في 2019، وتقدمت كذلك 54 مركزًا في مؤشر أداء منظمي الاتصالات الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 في 2020 مقارنة بالمركز 95 في 2019.